كشف المستشار الجماعي بالمجلس الجماعي لسيدى وساي جمال كرم ، كواليس ما عرف بالسجال بينه وبين سعيد كرم، رئيس جماعة سيدى وساي، في الدورة الاستثنائية، التي عقدت يوم الجمعة 7 أبريل 2016 ، وذلك في رده على النقط المدرجة فى جدول الأعمال ، حيث أكد أن سبب الخلاف يرجع إلى رده على كلام الرئيس ومغالطاته بخصوص وضعية الفائض بالجماعة، وهو الأمر الذي قال عنه جمال كرم ، بأنها سياسة ملتوية وهروب إلى الأمام وعدم المكاشفة مع الساكنة، معتبرا الأرقام المصرح بها وهمية تقتضي المساءلة واستدعاء لجنة متخصصة للمجلس الأعلى للحسابات للتدقيق والتفحص ،كون هذا الفائض المبرمج للسنه المالية 2016 لم تتم التأشيرة عليه من قبيل السلطات المحلية ومن ضمنها السيد عامل لشتوكة أيت باها. وأكد جمال كرم أنه تم الخلط بين عدة أرقام ومبالغ الأخرى كمنحة النقل المدرسي الممنوحة من طرف وزارة الداخلية، والمبلغ الممنوح لبناء المركب الرياضي، وأوضح ذات المستشار الجماعي، أن فريقه في المعارضة رفض المصادقة على عدة نقط مدرجة في جدول الأعمال ، لأن ذلك في نظره أمر غير سليم من جهة منح جمعيات دون أخرى و فضلا عن قناعته بأنه هذه الإتفاقيات المدرجة مع هذه الجمعيات في الدورة كلها موالية للرئيس. وارتباط بالموضوع ، تمت فى الدورة مصادقة المجلس على11 نقط تهم والمتعلقة بفتح خط اعتماد لدى صندوق التجهيز ، المصادقة على وضع قطعة أرضية رهن إشارة التكوين المهني ،إحداث مكتب جماعي فرعى للحالة المدنية ،كما تمت مصادقة على عقد اتفاقيات شراكة مع بعض الجمعيات وبخصوص هذه النقط أشار رئيس مجلس جماعة سيدى وساي إلى الطابع الاستعجالي لهذا النقط المدرجة حيث أكد أن المجلس سيساهم في تخصيص جزء منه ماليته في تدعيم النقل المدرسي بالدواوير مع تسهيل الخدمات المعلوماتية بالجماعة عبر إحداث مكتب فرعى جديد يسهل على الساكنة الحصول على وثائقها المدنية في أحسن الظروف، إضافة إلى تخصيص دعم مبلغ مالي لفائدة الجمعيات الناشطة بالجماعة. وجدير بالذكر أن هذه الدورة حضرها مجموعة من الساكنة لمواكبة أطوار هذه الدورة التي جاءت بعد عقد عدة دورات سابقة مغلقة وبعيدة عن رجال الصحافة والإعلام.
