نظم حقوقيون ومنتمون إلى هيئات سياسية، زوال اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، للمطالبة بإطلاق سراح الحسن الصحراوي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة آيت ملول، الذي يُحاكم بتهمة "إهانة موظف أثناء مزاولته مهامه"، بعد اعتقاله بالشارع العام بآيت ملول، إثر مشادات بينه وبين عناصر أمنية، تنتمي إلى فرقة المرور. عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، أورد في تصريح لهسبريس أن "مسوغات اعتقال الحسن الصحراوي كارثة حقوقية بامتياز"، وذلك عقب إرجاء المحكمة البت في الملف إلى غاية 15 من مارس الجاري، لإحضار الشهود في النازلة. وأضاف المتحدث ذاته أنه "بعد الاطلاع على محضر النازلة تبين خلوه من أي قرينة إثبات"، مؤكدا أن "الفيديو" الذي تضمنه "ليس فيه أي سب أو شتم". "تم الاكتفاء بشاهد صنف نفسه منذ البداية، من خلال تصريحاته لدى الضابطة القضائية، بكونه أدلى بشهادته لأنه استنكر عربدة وتهجم المتهم على الشرطة، وهذا يفيد بأنه أصبح طرفا وليس شاهدا، ويتعين استبعاد شهادته"، يورد رئيس AMDH أكادير. وأضاف السلامي: "الفصل 263 من القانون الجنائي لا يجب إشهاره في وجه كل منتقد طريقة تصرف بعض المسؤولين؛ ولا يجب أن تبقى تهمة "إهانة موظف" التهمة الجاهزة لإذلال المواطنين وتركيعهم".