أدانت الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية بأكادير الكبير، اعتقال الحسن الصحراوي، عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بإنزكَان آيت ملول، وعضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكَادير، على خلفية «مشادة كلامية» وقعت بينه وبين عنصرين أمنيين مساء يوم الأحد 28 فبراير 2016. كما استنكرت ذات الهيئات في بيان لها، تعرض المعتقل لوابل من السب والتهديد والإهانة والضرب من طرف عناصر الأمن التي أسقطته أرضا وأشبعته ركلا ورفسا أمام الملأ، عوض أن تقوم بفتح تحقيق نزيه في النازلة للتأكد من المعطيات والوقائع. وحسب مصادر حزبية وحقوقية، فإن المعتقل تعرض لسحل وضرب سقط على إثره أرضا مما أدى إلى وقوع مشادات كلامية، تم بناء عليها إخضاع المعني لتدابير الحراسة النظرية، على ذمة «إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه». واستنادا إلى مسؤول حزبي، فإن الضرورة كانت تقتضي فتح تحقيق في ظروف النازلة وملابساتها بدل اقتياد المعني إلى مخفر شرطة أيت ملول وتعريضه لشتى أنواع الاستصغار والضرب والشتم، واتهامه بتهمة كيدية لأسباب واهية. لذلك تسائل الهيئات السبع الموقعة على البيان المذكور، الدولة في جدية تنزيل شعارات «الحكامة الأمنية» و»أنسنة المعاملات بين الإدارة والمواطن»، بعيدا عن أساليب العجرفة والإذلال. معلنة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المعتقل الحسن الصحراوي، مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج الفوري عنه، دون قيد أوشرط.