وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان باقليم شتوكة ايت بها رسالة الى كل من عامل الاقليم والنائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية يدعوه فيها الى النظر في الشكاية التي تقدم بها مجموعة من حراس الأمن الخاص العاملين بعدد من المؤسسات التعليمية باشتوكة ايت باها ، بحيث أقدمت احدى الشركات التي يعملون لديها في إطار تعاقد يربطها بنيابة وزارة التربية الوطنية بالإقليم على عدم صرف أجورهم منذ شهر أكتوبر 2015. واشتكى حراس الأمن الخاص في رسالتهم تماطل الشركة المدبرة لقطاع الحراسة ببعض المؤسسات التعليمية بالإقليم (خاصة الابتدائي والإعدادي)، في أداء أجور مستخدميها والذي قد يمتد في بعض الأحيان إلى أزيد من ثلاثة أشهر ودون مراعاة لظروفهم الاجتماعية ( عيد الأضحى – الدخول المدرسي … )،بالإضافة إلى عدم احترام الحد الأدنى للأجر والحرمان من الاستفادة من العطلة الأسبوعية والسنوية. ومن جهتها طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها من السلطات المحلية ونيابة وزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل من أجل إنصاف الحراس وتمكينهم من مستحقاتهم المادية وإلزام الشركة التي يقع مقرها الاجتماعي بالقنيطرة بتطبيق واحترام قانون الشغل في عقود التدبير المفوض والعقود المشابهة له