قال وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الجمعة بالصخيرات، إن المغرب انخرط في عدة مشاريع لإصلاح النظام الصحي ليكون قادرا على تلبية تطلعات المواطنين، وضمان حقهم في الولوج إلى العلاجات كما هو منصوص عليه في دستور 2011. وأضاف السيد الوردي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول الدواء والمواد الصحية، التي تنظمها وزارة الصحة، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه المشاريع الإصلاحية شملت وضع نظام التغطية الصحية الأساسية من خلال تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في شهر مارس 2012، وتعميم التغطية الصحية الأساسية على الطلبة، ومشروع التغطية الصحية للمستقلين الذي تم وضع اللمسات الأخيرة عليه، وسيقدم قريبا إلى مجلس الحكومة، مبرزا أن هذه المشاريع مكنت من تعميم التغطية الصحية على 62 في المائة من الساكنة. وأشار السيد الوردي إلى أن الحكومة منكبة على توسيع وتأطير عرض العلاجات، من خلال إنشاء أربعة مستشفيات جامعية في كل من مدن طنجة وأكادير والرباط والعيون، مبرزا أنه تم تنظيم سلسلة المستعجلات الطبية الاستشفائية وقبل الاستشفائية بصفة كاملة ومتطورة، وتعبئة الموارد البشرية الضرورية بالعالم القروي الذي كان في قلب برامج الصحة المتنقلة. وأضاف أن المغرب يتوفر حاليا على 45 وحدة صناعية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، تمكن من تغطية 65 في المائة من حاجيات النظام الصحي الوطني، بينما توجه نسبة 10 في المائة من هذا الإنتاج نحو التصدير خاصة للدول الأوروبية الاسكندنافية ودول الخليج، وكذا الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، فضلا عن توفره على 50 شركة لتخزين وتوزيع الأدوية تقوم بتموين 10 آلاف صيدلية خاصة بصفة منتظمة.