أعلن وزير الصحة السيد الحسين الوردي٬ اليوم الأربعاء بالصخيرات٬ أن عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) تجاوز إلى متم فبراير 2013 خمسة ملايين و260 ألف شخصا٬ فيما بلغت النفقات الإجمالية الخاصة به مليارين و370 مليون درهم. وأوضح السيد الوردي٬ خلال حفل تخليد السنة الثانية على انطلاق هذا البرنامج٬ الذي ترأسه السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الشركاء الاجتماعيين والمنظمات المهنية والدولية٬ أنه تم بفضل هذا النظام التكفل بíœ 4285 من مرضى القصور الكلوي استفادوا من 145044 حصة لتصفية الدم٬ وإجراء 7794 عملية جراحية لمرضى الساد (الجلالة) 3077 منها ما تم إجراؤه عن طريق قوافل طبية٬ وإنجاز 83 حملة طبية متخصصة في 14 جهة و33 إقليما وعمالة لا يتعدى معدل الاستشفاء بها 5ر1 في المائة٬ و54 حملة طبية متعددة الاختصاصات٬ إلى جانب القيام ب 29 حملة ذات اختصاص واحد. وأبرز الوزير أن كلفة الخدمات الصحية حتى متم فبراير 2013 التي بلغت مليارين و370 ألف درهم تشمل بالأساس 62 في المائة مخصصة للأدوية و24 في المائة للأمراض المزمنة و8 في المائة للاستشفاء. وسجل أنه بغية إنجاح عملية التعميم٬ تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها تخفيض ثمن الأدوية٬ (شمل في المرحلة الأولى 320 دواء) والرفع من الغلاف المالي المخصص لتصفية الدم وخلق مصالح للتنسيق والاستقبال والولوج إلى المستشفيات ووضع نظام معلوماتي للتتبع وتقييم عملية التعميم٬ وتكوين العاملين بمصالح الاستقبال والولوج (152 دورة تكوينية جهوية) وإحداث مرصد استشفائي. كما تهم هذه الإجراءات٬ حسب الوزير٬ دعم وحدات المساعدة الاجتماعية لتسهيل ولوج المستفيدين من النظام إلى الخدمات الصحية والتحسيس والتواصل مع الفئة المستهدفة والعموم ووسائل الإعلام٬ وإنتاج 3 دلائل خاصة بمختلف الفئات٬ إضافة إلى مطويات وملصقات وإعداد وصلة إعلامية باللغتين العربية والأمازيغية وإنتاج فيلم وثائقي حول نظام المساعدة الطبية. وأضاف أنه تم تخصيص غلاف المالي للمواد الصيدلية بلغ مليارين و200 مليون درهم٬ إلى جانب اقتناء المستلزمات الطبية العالية الكلفة٬ والأدوية المتعلقة بالسرطان بدعم من جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان٬ والأدوية المتعلقة بالصحة العقلية. واعتبر السيد الوردي أن استمرار نجاح نظام (رميد) رهين بتجاوز بعض الإكراهات ووضع آليات للمراقبة القبلية والبعدية لتفادي الانخراط في أكثر من نظام للتغطية الصحية٬ وتوسيع قاعدة استفادة باقي الفئات من نظام التأمين الإجباري عن المرض بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإحداث نظام تأمين خاص بالطلبة٬ وكذلك نظام خاص بالأشخاص المستقلين وذوي المهن الحرة. كما لخص وزير الصحة هذه الإكراهات في تعزيز التنسيق والتتبع الميداني٬ وتبادل المعلومات المتعلقة بالمؤهلين للاستفادة من النظام بين القطاعات المعنية٬ وتعزيز التواصل مع المستفيدين خاصة في وضعية الهشاشة٬ وتحصين التمويل المخصص للمساعدة الطبية. وأوضح أن برنامج العمل على المدى القريب والمتوسط يشمل إنجاز دراسات ميدانية حول نسبة الإقبال على تجديد طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية٬ والقدرات التدبيرية في تتبع تعميم النظام المبنية على مؤشرات محدودة٬ ومدى ارتياح المستفيدين إزاء الخدمات المقدمة لهم في إطار هذا النظام. كما يشمل برنامج العمل دعم المراكز الصحية المعتمدة كمراكز ارتباط بالنسبة للمستفيدين من النظام٬ وتعزيز عرض العلاجات الاستشفائية خاصة في وحدات الولادة وطب الاستعجال والصحة العقلية٬ وتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة٬ وتفعيل البرنامج الوطني للحملات الطبية المتخصصة٬ واقتناء مستشفيين متنقلين لأول مرة في المغرب. وبعدما أكد على أن نظام المساعدة الطبية يحظى بمتابعة خاصة من طرف جلالة الملك٬ والأولوية في البرنامج الحكومي ولدى الشركاء٬ ذكر الوزير بالأثر العميق والإيجابي الذي يحدثه تعميم هذا النظام على المستوى الاجتماعي بفضل تيسير الولوج للعلاج باعتباره مطلبا مجتمعيا ملحا. وأشار السيد الوردي إلى كيفية تحمل الأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية٬ والذي يتم بناء على بطاقة المساعدة الطبية ودفتر الصحة ووثيقة توجيه المريض٬ مبرزا أنه في الحالات الاستعجالية تتم العناية بالمريض على الفور في المستشفى. ويتوخى هذا اللقاء٬ الذي تمت خلاله إلقاء مداخلات حول عملية تحديد الأهلية (قطاع الداخلية)٬ وتمويل نظام المساعدة الصحية (قطاع الاقتصاد والماليةí¸)٬ تقديم حصيلة السنة الأولى من تعميم نظام المساعدة الطبية٬ وإطلاع الرأي العام على النتائج التي تحققت بعد تعميم النظام٬ وتعزيز المكاسب وتقوية التعبئة من أجل ضمان استمراريته٬ فضلا عن تعزيز جهود العاملين في مجال الصحة والسلطات المحلية.
