أسهب حكيم بنشماش ، رئيس مجلس المستشارين، في الحديث عن قضية “التحفيزات” التي سيحصل عليها المستشارون من أجل ضمان حضورهم، حيث أشار إلى أن” مجموع النفقات بلغ تقريبا 620.000 درهم أي بمعدل 5166 لكل مستشار أو ما قيمته 322 درهم عن كل يوم”.وأوضح بنشماش في أول ندوة صحفية عقدها منذ انتخابه رئيسا، صباح اليوم الخميس 10 دجنبر 2015، أن “خدمة النقل عبر الطائرة استفاد منها عضوين من حزب الاستقلال خلال الأسبوع الممتد من 23 الى 27 نونبر الماضي، فيما استفاد ثمانية مستشارين من نفس الحزب من الفترة الممتدة ما بين 29 نونبر الى 4 دجنبر الجاري، فيما الفترة الممتدة من 6 دجنبر الى 11 دجنبر الحالي، استفاد منها عشرة مستشارين تسعة منهم من فريق الاستقلال وواحد من الحركة الشعبية”.وبخصوص التعويض عن البنزين، شدد رئيس المجلس، على أنه “يختلف من مستشار لآخر بحسب محل الإقامة ويتوزع إلى 4000 و 2000 و1000 درهم”، مشيرا إلى أنه ” لا يمكن الاستفادة من هذه الخدمة في نفس الان مع خدمة النقل عبر الطائرة”، مؤكدا أن ” 102 مستشارا استفادوا خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر الى 9 دجنبر بغلاف مالي قدره 200.000 درهم”.وأوضح حكيم بنشماش، دائما، وهو يتحدث عن هذه “الامتيازات” على أن “خدمة المبيت استفاد منها خلال الأسبوع الممتد من 20 نونبر المنصرم الى 27 منه 43 مستشارا بما مجموعه 187 ليلة مبيت”.وعرّى بنشماش واقع الغرفة الثانية من حيث عدد الموظفين الذين يتوفر عليهم، نافيا ما تم تداوله عن وجود عدد كبير من “الموظفين الأشباح” وإنما “7 موظفين سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم”.وأورد رئيس الغرفة الثانية أن مجلسه ” يتوفر المجلس على ” 310 موظفة وموظف ينضاف اليهم 13 مستخدما يستعين بهم المجلس في إطار عقود مؤقتة بالإضافة إلى مناصب في الديوان والتي أصحبت شاغرة منذ انتخاب الرئيس الجديد و25 رجل أمن في إطار الوضع رهن الاشارة”.وأكد رئيس المجلس الوطني لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أن كثيرا من الموظفين “يشتغلون بتفاني وهناك من يريد الاشتغال ولا يتوفر حتى على المكتب”، متابعا قوله:” إن العديد منهم تحدثوا لي يريدون تحرير طاقاتهم للاشتغال، وهناك آخرون لا يقومون بالواجب وقد اتخذنا مسطرة في حق من لا يقوم بواجبه”.وكشف بنشماش أن الحكومة رفضت منح المجلس مناصب مالية، وهو ما دفعه للتأكيد على أنه” ما غاديش نوظف شي حد، ولي بغا يوظف شي واحد يوظفوا ويخلصوا من جيبو”، مشيرا إلى أن أحد الفرق البرلمانية رفض تعديلا تم التقدم به من أجل الحصول على ثمانية مناصب جديدة، في إشارة منه لفريق حزب “العدالة والتنمية”، لينسحب حينها نائبه المنتمي للحزب المذكور، عبد الإله الحلوطي، من الندوة، قبل أن يبرر – الحلوطي- برسالة اعتذار يعبر فيها عن كون انسحابه راجع لارتباطه بموعد سابق.
