تعيش أكادير تحت رحمة فوضى المواقف والمرابد العشواية، تتناحر حولها لوبيات غير معروفة لفرض تسعيرتها على المواطنين مستغلة أجواء الصيف والاكتضاض وأزمة المواقف، وقد دارت مواجهة مع أحد العاملين بموقف منذ سنوات انتهت بتعنيفه بشارع الحسن الثاني بالمنطقة السياحية فسقط مغمى عليه ونادى تجار المكان على سيارة الإسعاف التي قامت بنقله إلى مستعجلات الحسن الثاني، الواقعة تحولت إلى قضية يحقق فيها الأمن. الضحية احماد أربعي متزوج وأب لأربعة أطفال يقطن بحي أزرو بايت ملول على سبيل الكراء، يحكي أنه قضى ستة عشر سنة بأحد مواقف شارع الحسن الثاني، ومند أسبوعين وقف عليه شخصان يمتطيان دراجتين ناريتين، أمراه بأداء 20 درهما عن كل يوم، وعندما امتنع قاما بتعنيفه إلى ان فقد وعيه. الضحية كما يروي يشتغل مع التجار بعين المكان ولا وجود لأي موقف محروس، مع ذلك خرج عليه مجهولان فرضا تعريفة عليه كما على مجموعة من الذين يعيشون على حساب ما يجود به عليهم السكان وبعض التجار بجوانب الطرقات بأحياء أكادير. مع العلم يؤكد المتضرر أن استخلاص هذه الإتاوات يتم بدون تسليم أي وصولات،أو الكشف عن أي تعاقد قانوني مع البلدية، كل ما هناك وجود اشخاص مفتولي العضلات، يقدمون نفسهم على أساس أنهم يشتغلون مع الشركة الخاصة باستغلال المرابد لاستخلاص واجبات الوقوف بأكادير، وكل من حاول التدقيق عن هويتهم وامتنع عن الأداء يعنفوه ويطردوه من المكان الذي يشكل مصدر معاشه. فوضى عارمة توجد بشارع الحسن الأول بدوره، وبدت جليا عندما أوقف أحد الحراس مند أيام سائقة سيارة وسط الشارع لتؤدي مبلغ الركن رغم أنفها وتسبب ذلك في قطع حركة المرور فقوبلت بغضب أرباب السيارات الذين أطلقوا العنان لمنبهات عرباتهم. قضية أحماد أربعي وصلت الدائرة الثانية للأمن، حيث مازالت تراوح مكانها دون إتمام الملف لإحالته على العدالة، لأسباب يرجعها الضحية إلى تدخلات لوبي المواقف العشواية، مع العلم أن فوضى عارمة تجتاح المواقف المرخصة والعشوائية سواء بسواء، هناك من يفرضون تسعيرات على المشتغلين بها، وبدورهم يلزم هؤلاء كل من توقف من مالكي السيارات بالأداء، فيخلق ذلك صراعا مع الساكنة وزوار المدينة. المجلس البلدي لأكادير مسؤول عن هذه الفوضى، رغم الإجراءات التي سطرها من بينها تحديد التسعيرة الخاصة بالداراجات والسيارات، لتبقى الفوضى عنوانا أساسيا، بين من يخلق مواقف جديدة لابتزاز الزوار بتسعيرات تتراوح بين خمس وعشر دراهم، وبين من يطرد بعض الحراس القدامى بجوار العمارات لينصب فيها حراسا جددا من الموالين له. الفوضى تجتاح الشوراع وواجهات الأسواق الممتازة والابناك والإدارات، وعلى طول مداخل الكورنيش الممتد فوق خمس كيلومترات، حيث تكون التسعيرة مزاجية. جواد فرجي المسؤول عن التواصل بالمجلس البلدي اعترف بوجود هذه الفوضى وبعجز المجلس عن تنظيم القطاع، بعد رفض مصالح وزارة الداخلية مشروع شركة للمرابد تابعة لمصالح البلدية، واعترف كذلك بوجود لوبي يحتكر كل مرابد أكادير، يستغل القانونية وحتى غير المرخص منها، إلى جانب عدم التقيد بالتسعيرة التي أشهرها المجلس الجماعي بكل الشوراع وبمداخل المواقف. القرار الجبائي البلدي حصر تسعيرة السيارة في درهمين بالنهار وثلاثة دراهم ليلا، كما حدد واجب الوقوف للدراجات بصنفيها في حدود نصف درهما بالنهار، ودرهمين بالليل. فرجي، أنزل المسؤولية كذلك على السلطات الأمنية والسلطات المحلية التي تقف عاجزة عن تطبيق القانون المنظم للمواقف والمرابد والمراكن باعتبارها مسؤولة عن تطبيق القانون وضبط أماكن الوقوف المحروسة، ومحاربة المراكن العشوائية.
