اقتربنا ميدانيا من أجواء واستعدادات انتخابات الغرف المهنية في افني وايت باعمران، واستمعنا إلى بعض المترشحين، وتابعنا خطواتهم لنيل تزكيات الأحزاب، كما رصدنا أولى لحظات التعبئة والحملة، بعد أن حصلنا على لوائح والأسماء المرشحة إلى هذه الاستحقاقات المهنية في قطاع التجارة والخدمات والصيد البحري والفلاحة. خلصنا إلى عدة استنتاجات وخلاصات، البعض منها سندرجه في هذه المقالة المتواضعة، والبعض الأخر سنحتفظ به إلى حين. على عكس ما يعتقده عامة الناس، فان الانتخابات المهنية لها أهمية بالغة في رسم الخطاطة السياسية، وخلق شبكات المصالح والنفوذ، والاستفادة من إمكانيات هائلة تعطى لبعض القطاعات الإنتاجية من دعم ومنح وخاصة الفلاحة والصيد البحري. بالرغم من كون دور الغرف صوريا ومحدودا إلا أنها تبقى إحدى مداخل التموقع وإعادة توزيع الأدوار. وهي انتخابات تكون دائما فترات مهمة أمام بعض الكائنات الانتخابية لتسخين العضلات وتجريب الحظوظ لكسب المزيد من النفوذ للمرور إلى الاستحقاقات الجماعية. أولى ملاحظاتنا في هذا الكوكتيل الانتخابي، هي ترشح بعض الأسماء تحترف عملية الترشح منذ سنوات وان لم نقل منذ عقود، ولا علاقة لها بالمهن التي يترشحون فيها، واقترح على الحكومة والبرلمان إصدار مرسوم جديد يهم إنشاء غرفة جديدة تحت اسم غرفة مهنة الترشح، لمثل هؤلاء الذين يمتهنون الانتخابات. هذه النماذج التي تترشح بالأساس في غرفة الفلاحة لا تربطهم ايه صلة بهذا القطاع. ويوجد حاليا في ايت باعمران نموذجان يصلحان للدراسة والرصد، فهما أولا رؤساء لجماعتين قرويتين، ويبلغان من العمر ما يزيد عن 70 سنة، الأول لم يعد يتمتع بكامل لياقته الجسدية للترشح نهائيا بسبب عجزه الجسدي، والثاني متقاعد من دولة أجنبية، وتبدو عليه آثار العياء الذهني التي تتحول في كثير من الأحيان إلى "أنوفل". إن من بين أهم شروط الترشح إلى انتخابات الغرف المهنية، هي شهادة المزاولة للمهنة الممثلة في القطاع، فلا يعقل مثلا أن يترشح حرفي في الحدادة، لغرفة الصيد البحري ليمثل الصيادين المعنيين بأسرار الحنطة.... إلا أن هذا الشرط غير متوفر بالبث والمطلق في هؤلاء الذين يتصارعون وينتقلون في الأسواق لاستمالة الناخبين. فهؤلاء لم يسبق لهم أن مارسوا أي نشاط فلاحي أو زراعي. معروفون بهوسهم الانتخابي الحاد والشاذ، فبالرغم من معرفة الناس أنهم بعيدون كل البعد عن الفلاحة إلا أنهم يفرضون أنفسهم عليهم، ويدخلون أنفهم في سوق بعيد عنهم. حين كان إقليم افني تابع إلى جهة سوس ماسة درعة، كانت هذه الانتخابات تستعمل للولاء والخضوع، حيث كان أباطرة الفلاحة في سوس يزرعون توابعهم في الأقاليم والدوائر الانتخابية، كما يزرعون البطيخ الأصفر، من أجل ضمان الاستحواذ على رئاسة الغرفة. وبالفعل؛ فمنذ السبعينيات إلى يومنا هذا، يجلس فلاح إقطاعي معروف على كرسي هذه الغرفة بفعل هذه الخطة. ولا أحد يستطيع تحريكه أما تغييره فهو يدخل ضمن المستحيلات. إن سيطرة هذه الكائنات على انتخابات الغرف، قطع الطريق أمام عدد كبير من الطاقات الشابة التي تكونت في العمل الفلاحي التعاوني، أطرٌ أصبحت لها خبرات كثيرة ومتنوعة بفعل انتشار التعاونيات وتأسيس مجموعات وشبكات الإنتاج ذات النفع الاقتصادي، توجت بالمشاركة في تكوينات ومعارض وطنية ودولية. هذا التراكم سيساهم في إنعاش وتحريك دور الغرف المهنية الذي تجمد وتوقف للأسف، في حالة ما استطاعت هذه النخب الوصول إليها وتسييرها. لكن هذا لن يقع، مادام المترشحون شيوخ أميون... إن هؤلاء كما قال احد الباحثين، إنهم لا يؤمنون إلا بديمقراطية عزرائيل.... الكرسي حتى الموت.