مؤهلات سياحية وبحرية وفلاحية وصناعية بإقليم سيدي إفني لكن تنتظر الكثير من الإستثمارات لتأهيل عدة قطاعات وامتصاص البطالة في صفوف الشباب

ما من شك أن مبادرة خلق عمالة جديدة بمنطقة أيت باعمران لها أكثر من دلالة من أجل تنمية هذا الإقليم على أكثر من مستوى والإشراف على أوراشه العديدة المفتوحة لرفع الحيف الذي طال ساكنة المنطقة لعقود من الزمن.
وكانت المبادرة بحق استجابة مطلبية للمطالب الخمسة التي نادى بها الشارع الباعمراني في حراكه وغضبه منذ اندلاع أول انتفاضة اجتماعية بمدينة سيدي إفني سنة 2006، ثم تلتها انتفاضة أخرى أكثر تصعيدا وغليانا في صيف 2008،كانت لها تداعيات كثيرة على ما ستعرفه المنطقة فيما بعد من تغييرات جوهرية على المستوى الإداري والإجتماعي والإقتصادي…
بحيث أفضت هذه التغييرات على المستوى الترابي إلى إحداث إقليم سيدي إفني بجهة سوس ماسة درعة قبل أن يلتحق مؤخرا بجهة كَلميم السمارة وفق التقسيم الجديد لجهات المملكة.
وتم تحديد مساحته الإجمالية في 3190 كلم مربع يحده شمالا إقليم تزنيت وجنوبا إقليم كَلميم وشرقا إقليم طاطا وغربا المحيط الأطلسي ،على واجهة بحرية تمتد على مسافة 70 كلم.
ويضم الإقليم الجديد دائرتين وبلديتين بكل من سيدي إفني والأخصاص وسبع قيادات و18جماعة قروية موزعة على منطقة أيت باعمران والأخصاص ومجاط وأيت الرخا .
ويبلع عدد سكان الإقليم حسب إحصاء سنة 2014،ما مجموعه 115691نسمة وذلك بانخفاض 130000نسمة مقارنة مع إحصاء 2004.
وتتوزع هذه الساكنة كالشكل التالي:الساكنة الحضرية تبلغ 26318 نسمة بينما الساكنة القروية تصل إلى 89373 نسمة حسب آخر إحصاء عام للسكان بالمغرب،ويفسرهذا الإنخفاض بنتائج التقسيم الترابي عن إقليم تزنيت من جهة وبهجرة سكان المنطقة إلى مدن مغربية أخرى لأسباب عديدة منها الجفاف وانعدام فرص الشغل والفقر وغيرها.
مشاريع ساهمت إلى حد ما في تقليص معاناة سكان المنطقة.
لقد لعبت التجربة الناجحة للمجلس الإقليمي لسيدي إفني الذي يقوده الإتحادي حسن جهادي في برمجة عدة مشاريع من أجل تهيئة منطقة أيت باعمران والأخصاص ومجاط وأيت الرخا ،بحيث ساهمت على الأقل في تقليص معاناة الساكنة على مستوى المتطلبات الضرورية كالكهرباء والماء الشروب والطرق..
وفي هذا الصدد قطع الإقليم أشواطا مهمة فيما يتعلق بالكهربة القروية حيث وصلت التغطية إلى 99 في المائة وهذا رقم مهم يتحقق بفضل مجهودات السلطات الإقليمية والمجلس الإقليمي من خلال مضاعفة عملهما لتمكين أكبر عدد من ساكنة الإقليم من الإستفادة من الكهرباء.
ونفس الشيء ينطبق على الإستفادة من الماء الشروب من خلال تزويد المناطق النائية والجبلية بالماء الصالح للشرب بنسبة وصلت إلى87 في المائة في نهاية 2012.في حين ظل قطاع التطهير السائل مشروعا متعثرا إلى حد الآن،بحيث لم تستفد منه إلا مدينة سيدي إفني لوحدها عكس بلدية الأخصاص وجماعة ميراللفت بالرغم من كونهما مبرمجتين في الإستفادة من هذا المشروع لإيجاد حل لأكبر معضلة بيئية وصحية بالإقليم .
كما ساهمت مشاريع الشبكة الطرقية في فك العزلة عن العديد من الجماعات والدواوير والمداشر بأيت باعمران والأخصاص ومجاط وأيت الرخا.
فحسب تقرير المجلس الإقليمي،فقد همت هذه المشاريع تهيئة أولا مدينة سيدي إفني بكاملها من خلال توسيع وتقوية الطرق بشوارعها الكبرى ومداخلها من ناحية كَلميم وتزنيت وتوسيع وتقوية شبكة الإنارة العمومية وإحداث وتهيئة المساحات الخضراء وتهيئة شارع الحرية وتوسيع شبكة الإنارة العمومية طريق الميناء.
وإنجازالعديد من الطرق بالعالم القروي بعد أن رصد المجلس الإقليمي مبالغ مالية مهمة في إطاربرنامج التنمية القروية وتأهيل المراكز القروية لتحسين إشعاعها والمساهمة في إنجازالتجهيزات الإجتماعية بالجماعات القروية بالإقليم.
فضلا عن تقديم مساهمات مالية لدعم البنية التحتية وفك العزلة عن المداشروالدواويرالنائية في سياق الإتفاقيات المبرمة بين المجلس الإقليمي وقطاعات حكومية أخرى كاتفاقية الطرق والكهرباء واتفاقية تنمية مناطق الواحات وشجرالأركان…
مؤهلات سياحية وبحرية وفلاحية وصناعية في غياب استثمارات ضخمة لتأهيل منطقة أيت باعمران وامتصاص البطالة.
يزخرإقليم سيدي إفني بمؤهلات اقتصادية وطبيعية لوتم استثمارها بالشكل الأمثل لكانت نواة حقيقية للنموعلى على كافة المستويات ولحققت تنمية مستدامة للساكنة،ذلك أن الإقليم يتوفرعلى ثروة سمكية مهمة واعدة بتطويرأساليب الصيد البحري من جهة وخلق وحدات صناعية بالمنطقة ستكون عاملا حيويا في امتصاص البطالة وسط الشباب العاطل من جهة ثانية.
كما يتوفرالإقليم على قطاع فلاحي واعد لكنه يعاني هو الآخر من مشاكل عديدة من أبرزها الظروف المناخية غيرالملائمة والموارد المائية غيرالكافية وضيق المساحات الصالحة للزراعة زيادة على ضعف التساقطات المطرية التي أثرت سلبا على الفرشة المائية علما أن المنطقة تشكومن ضعف الموارد المائية الجوفية وخاصة بالمناطق الجبلية..
كما تشكل الوضعية العقارية للأراضي عائقا آخرلتطويرالفلاحة لا تقل أهمية من حيث التأثيرالسلبي على هذا القطاع من تأثيرات الهجرة السلبية للفلاحين المزارعين الذين تركوا الأرض وهاجروها إما إلى الخارج أو المدن المغربية.
فالحاجة ماسة إذن إلى التغلب على هذه الإكراهات من أجل توسيع المساحة الصالحة للزراعة لتتجاوزالرقم المسجل حاليا 64 ألف هكتار منها فقط 545 مسقية وهو رقم ضعيف جدا بالمقارنة مع أقاليم أخرى.
والعمل على تطوير الفلاحة بدعم الفلاحين الصغارحتى تنتقل الفلاحة بهذا الإقليم من الطرق التقليدية إلى الأساليب العصرية حتى لا تبقى محصورة فقط في الزراعات المعيشية كالشعير و القمح.
أما في المجال السياحي فيمكن القول،وبشهادة الزوارالمغاربة والسياح الأجانب،أن الإقليم يتوفر على مؤهلات طبيعية وخلجان جميلة ومآثر تاريخية وثقافية لوتم استغلالها وتوظيفها باحترافية ومهنية لكانت منتوجا سياحيا متنوعا سوف يستقطب السياحة العالمية.
خاصة أن المنطقة بحرية وتطل على الجزر الكناري فضلا عن أنها تمتاز بتنوع :سياحة شاطئية،سياحة جبلية،سياحة ثقافية،سياحة أيكلوجية…لهذا فهي في حاجة إلى تبسيط مساطر الوعاء العقاري البحري بهدف تشجيع الإستثمارات السياحية وتهيئة كورنيش مدينة سيدي إفني وكورنيش جماعة ميراللفت لضمان فرص الشغل وتنمية مداخيل الإقليم..
وبخصوص الصيد البحري فالإقليم واعد في هذا القطاع خاصة أنه يتوفر على شريط ساحلي يمتد على مسافة 80 كليومترا يختزن ثروة سمكية مهمة ومتنوعة وذات تجارية عالية،مما يجعل منه قطاعا اقتصاديا محليا وأساسيا بالإقليم،من خلال نشاط مراكب الصيد البحري بنوعيه التقليدي والساحلي البالغة إجمالا 450 قاربا تشغل أزيد من 4000 بحار.
كما أن المنتوجات البحرية من نوع السردين ساهمت أيضا في نشاط الصيد الصناعي وذلك من إخلال إحداث وحدات صناعية بميناء سيدي إفني نظرا لإستقبال الميناء لعدد من بواخرالصيد الساحلي.
غير أن ميناء سيدي إفني لم تتم الأشغال به بصفة نهائية إذ لا زال ينتظرمباشرة أشغال الشطر الثالث منه حتى يقوم بتنمية اقتصادية وتوفيرعدد من فرص الشغل لأبناء الإقليم والرفع من كميات الأسماك المصطادة وخاصة السردين.
معادن مهمة بإقليم سيدي إفني
حسب المعطيات المتوفرة لدينا من جهات رسمية وخاصة المجلس الإقليمي مشكورا،فإقليم سيدي إفني يتوفر أيضا على مواد معدنية خامة ومهمة كالحديد والفيلد وسباط والموسكفيط والطالك والنحاس لكن يظل صخر الكرانيت المستعمل في البناء من أكبرإنتاج الإقليم على المستوى الوطني حيث تعتبر منطقة الأخصاص من أهم المناطق المعروفة بالمغرب بإنتاج هذا النوع من الصخور.
الصبارأهم منتوج محلي تجاوز صيته وطنيا ليتم تصديره معلبا ومصنعا إلى الخارج لإستخدامه في وظائف تجميلية وصحية.
ارتبط الإقليم تحديدا بإنتاج الصبارمن نوع"موسى"و"عيسى"حتى أصبح منتوجا محليا متميزا على المستوى الوطني من ناجية الجودة والمذاق نظرا لوجود مزارع شاسعة لهذه النبتة بمنطقة اسبويا وإمستي على مساحة تقدر ب34 ألف هكتار،مما جعلها المزود الرئيسي للسوق الوطنية في هذه المادة وخاصة في فترة فصل الصيف.
بل ساهم إنتاج الصباربوفرة بهذه المنطقة في تحريك نشاط الجمعيات والتعاونيات التي اجتهدت في تصديرهذا المنتوج مصنعا ومعلبا إلى الخارج وتسويقه داخليا بعد استخراج زيته ومواد أخرى تستعمل في عدة وظائف تجميلية وصحية،وهكذا ما ساعد على ظهورمعامل صغيرة وفرت فرصا للشغل لعدد من النساء القريات وساهمت في دخلهن الفردي.
ورغم هذه الوفرة فيتطلب من وزارة الفلاحة في إطار"الفلاحة التضامنية وتشجيع المنتوجات المحلية"تقديم الدعم للمزارعين لمادة الصبار،من أجل تطوير الإنتاج وتوسيع مساحة الزراعة خاصة أن المنتوجات المحلية كالأركَان والزعفران والورد والحناء والعسل واللوز و الصبار..قد رفعت شيئا ما من مستوى الدخل الفردي للتعاونيات والنساء المنخرطات والعاملات في هذا المجال.
الطريق الساحلية عبر طانطان حلم لطالما انتظره الباعمرانيون بفارغ الصبرلفك العزلة عن الإقليم.
لقد تضمنت المطالب الخمسة التي رفعتها السكرتارية المحلية لسيدي إفني وأيت باعمران منذ 2006،زيادة على إعادة تهيئة الميناء وفك العزلة عن الإقليم وإحداث منطقة صناعية،إحداث طريق ساحلية تربط بين طانطان ومدينة سيدي إفني من أجل الدفع بالتنمية الإقتصادية والتجارية إلى المستوى المطلوب.
وقد أنجز المجلس الإقليمي لسيدي إفني حصته حيث أنجز جزءا من هذه الطريق على مسافة 40 كيلومترا وستتم إعادتها وتوسعتها في القريب العاجل،في حين بقيت 100 كيلومتر لم تنجز بعد من طرف المجلس الإقليمي لطانطان.
مما يتطلب من الدولة الإسراع في فتح هذه الطريق التي ستساهم في فك العزلة عن الإقليم وتنميته اقتصاديا ولاسيما في المجال السياحي على طول الساحل ستستيفد منه ثلاثة أقاليم جنوبية سيدي إفني وطانطان وكلميم (عبرالشاطئ الأبيض) .
فالكل يراهن على هذه الطريق التي من المنتظ أن تغير صورة المنطقة وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وترفع من قيمة الوعاء العقاري الساحلي الذي يتهافت عليه الآن المضاربون العقاريون من داخل الإقليم وخارجه على اعتبار أن المنطقة واعدة كما قلنا في المجال السياحي والملاحي.