طالبت جمعيات وتعاونيات فلاحية بالجماعة القروية "تاركا نتوشكا" الواقعة بالمنطقة الجبلية لاشتوكة آيت باها، بوقف "السياسات الإقصائية ،التهميشية والمُغلفة بقناع التمييز والعنصرية والزبونية المُمنهجة من قبل المجلس الجماعي بالمنطقة". وحمل بيان استنكاري يحمل أختام أزيد من عشر هيئات مدنية، تشخيصا لما وصف ب"المشاكل العويصة" التي تُعاني منها المنطقة ومرافق السوق الأسبوعي، حيث أرجعوا ذلك إلى "غياب إرادة حقيقية أو بوادر إصلاح ولو بسيطة من لدن المجلس الجماعي ". ومن جملة ما نبه إليه البيان الموجه إلى السلطات الإقليمية والمحلية، "تضييق الخناق في مجال التعمير، والزبونية في منح رخص البناء، وتوزيع صهاريج بلاستيكية في إطار محاربة آثار الجفاف بالاعتماد على معايير المحسوبية والولاء السياسي"، كما انتقد تردي الأوضاع بالمراكز الصحية المحلية، مسجلا غياب تفعيل الاستفادة من خدمات سيارة الإسعاف الجماعية. وفي قطاع التعليم، أشار البيان لاستمرار ظاهرة الهدر المدرسي، "لاسيما في صفوف الفتيات، فضلا عن غياب مدرسة جماعاتية، وملحقة للتعليم الإعدادي والثانوي، وإقصاء أسر من عملية "تيسير" للتحويلات المالية المشروطة. وردا على البيان، أبرز عبد الله بوحشموض رئيس المجلس الجماعي لتاركا نتوشكا أنه لم يدخر جهدا في تنمية المنطقة، مستشهدا بعدد من المشاريع المنجزة بميزانية الجماعة أو بمساهمات اللجنة المحلية للتنمية البشرية، وأضاف "جل الجمعيات قد استفادت مداشرها من مشاريع تتعلق أساسا بتبليط المسالك الفرعية بالاحتكام لمعايير قانونية في توزيع المشاريع ومصادقة المجلس أو اللجنة المحلية أو الإقليمية للتنمية البشرية"، نافيا نهج المجلس لأي مقاربة تمييزية ضد ساكنة الجماعة وهيئاتها المدنية والتعاونية. أما الجانب الصحي، فقد أكد رئيس المجلس أن "ملتمسات عديدة تم رفعها إلى مسؤولي قطاع الصحة توجت باستدعاء المندوب الإقليمي للوزارة خلال انعقاد دورة للمجلس بغرض اطلاعه على الوضعية الكارثية للمراكز الصحية ومعاناة الساكنة مع هذا الوضع". كما شدد الرئيس على أن المجلس بدل مجهودات لإحداث مدرسة جماعاتية، مع توفير المساهمة المالية للجماعة، "لكن دون أن تفي الجهات الشريكة بالتزاماتها، ما جعل المشروع يتبخر على الأقل في الوقت الراهن" يقول بوحشموض.
