أدانت محكمة سعودية، مهاجر مغربي من مواليد سنة 1987، ينحدر من ورزازات ويقيم بالديار السعودية، وكان يشتغل في مجال الجبص، منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث اعتقل بمدينة مكة، بتهمة السرقة، وتمت متابعته قضائيا. وحسب المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي التمس، من وزير العدل، مصطفى الرميد التدخل، بناء على طلب والدة المتهم، لإنقاذ ابنها من الإعاقة، فإن أطوار القضية تعود إلى سنة 2013،حين اعتقل المهاجر المغربي بتهمة السرقة وذلك على خلفية ضياع محفظة نقود لشخص، من جنسية بنغالية، عثر عليها المواطن المغربي (إ.م)، ولم يكن يدري كيف يتعامل معها، خاصة وأنه يجهل الكتابة والقراءة، حيث كان من المفروض أن يسلمها لأحد المكاتب المخصصة لذلك، وبعد أن تم ضبط المحفظة بين يديه، إذ أنه لم يخفيها، ولم تكن لدية نية سيئة للاستحواذ عليها، حسب المصدر ذاته تم تلفيق له تهمة السرقة. واشار المصدر إلى أن القاضي الشرعي لم يمهل المتهم فرصة الدفاع عن نفسه، والحكم عليه بقطع يده وبالتالي فإن تنفيذ حكم قطع اليد سيجعل المواطن فردا معاقا مدى الحياة، خاصة وأنه المعيل الوحيد لعائلته وازدادت معاناتها ماديا ومعنويا بسبب اعتقال ابنها القابع في أحد سجون مكة، ينتظر تنفيذ الحكم في حقه.