عمم المركز المغربي لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة بعثها إلى وزير العدل والحريات ووزير الخارجية والتعاون، من أجل التدخل لانقاذ مغربي مسجون في المملكة العربية السعودية، بعد أن تم اتهامه بالسرقة، مما يعني تنفيذ حد السارق في حقه بقطع يده. ويتعلق الأمر بمغربي من مواليد مدينة ورززات سنة 1987 ، اشتغل في السعودية لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم القبض عليه في مكة بتهمة السرقة، وحسب المركز المغربي لحقوق الانسان فإن المواطن المغربي تم ضبطه وهو يحمل حافظة نقود اتهمته الشرطة بسرقتها، بينما يؤكد هو أنه عثر على المحفظة ، وانه كان سيسلمها لاحدي المصالح المختصة، وناشد المركز المسؤولين المغاربة بالتدخل لانقاذ المواطن المغربي قبل تنفيذ الحكم الصادر ضده.