طالبت كل من منظمة «محامون بلا حدود المغرب» وعبد العزيز البقالي، المنسق العام ل «تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق»، الحكومة المغربية في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، بالتدخل العاجل والفوري لوقف حكم الإعدام ضد محمد إعلوشن ، أحد المعتقلين المغاربة في السجون العراقية، والذي أدين سابقا ب 15 سنة سجنا نافذا بعد اعتقاله من قبل الجيش الأمريكي. وكشف البقالي أن إعلوشن سبق له الاتصال بأخيه بالمغرب يخبره عزم الحكومة العراقية تنفيذ حكم الإعدام في حقه في شهر غشت الحالي، رفقة سجين عربي آخر. كما كشف المنسق العام، وهو أخ المعتقل المغربي الآخر في سجون العراق عبد السلام البقالي، تواجد حوالي 13 سجينا مغربيا في العراق، تتراوح الأحكام الموجهة إليهم ما بين 15 سنة إلى المؤبد، إضافة إلى سجناء آخرين غير معروفين من أصول مغربية، يضيف البقالي، الذي استغرب غياب أي تدخل مغربي رسمي للاطلاع على أحوال أولئك السجناء المغاربة «في الوقت الذي تصلنا فيه أنباء عن زيارات رسمية لدول عربية كليبيا وتونس والسعودية لمواطنيها المسجونين في العراق.. وهو الأمر الذي يدخل اليأس في قلوب المعتقلين المغاربة الذين لم تحرك الديبلوماسية المغربية ساكنا لحل ملفهم». من جهتها دعت منظمة «محامون بلا حدود المغرب»، الحكومة المغربية الى التدخل لدى السلطات العراقية لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لحماية مواطنين مغاربة ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام في حقهم من طرف النظام العراقي. وجاءت مطالب المنظمة، على إثر تلقيها «بقلق شديد»، عزم الحكومة العراقية إعدام المواطن المغربي محمد إعلوشن المعتقل بأحد سجونها، و ذلك في غضون شهر غشت الجاري، وأعربت المنظمة عن تخوفها من أن يلقى محمد إعلوشن نفس مصير مواطنه بدر عاشور محمد ، الذي تم إعدامه يوم 27 أكتوبر من السنة الماضية، دون أن يحظى بأدنى شروط المحاكمة العادلة. وأعربت منظمة «محامون بلا حدود المغرب»، عن قلقها العميق إزاء الأوضاع المأساوية التي يعاني منها المعتقلون المغاربة بالسجون العراقية، مستنكرة صمت الحكومة المغربية وتجاهلها المطلق لهذه الوضعية رغم مطالب عائلات المعتقلين والمنظمات الحقوقية. وناشدت كافة الفعاليات الحقوقية الوطنية والدولية التحرك في اتجاه الضغط على الحكومة العراقية من أجل حثها على إيقاف مسلسل الإعدامات التعسفية، وتحديد مصير المغاربة المفقودين بالعراق وحملها على احترام المعايير الدولية لمعاملة السجناء والمعتقلين في إطار المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني قد أكد ، في تدخل له بمجلس النواب في أبريل الماضي ، أن المملكة تتابع عن قرب وضعية مغاربة حكم عليهم بعقوبة الإعدام بالعراق، مضيفا أن المغرب يدرج هذا الملف ضمن أولويات العلاقات التي تربطه مع بغداد. وقال إن الخارجية المغربية وجهت مراسلات الى نظيرتها العراقية من أجل إيقاف تنفيذ هذه العقوبة في حق المغاربة التي صدرت في حقهم ، والسماح لأهالي المحكومين بزيارتهم وتحسين ظروف اعتقالهم وموافاة الوزارة بمعطيات محينة بشأنهم. كما اقترحت الوزارة على السفير العراقي بالرباط، يضيف العثماني، إمكانية السماح بترحيل المعتقلين لقضاء ما تبقى لهم من العقوبة بأرض الوطن وتحويل عقوبة الإعدام الى عقوبة سجنية.
