عقدت المكاتب النقابية الفاعلة لقطاع الصحة بإقليم اشتوكة أيت باها، اجتماعا عاجلا لتدارس هذه المستجدات الخطيرة التي تستهدف كرامة نساء ورجال الصحة، وعليه، أصدرت بيانا للرأي العام عبرت فيه عن استنكارها، استنكارها للاعتداءات والمحاكمات وإدانتها الشديدة لكل الممارسات التي تستهدف نساء ورجال الصحة بإقليم اشتوكة ايت باها أمام الغياب التام للإدارة ولمديرية المنازعات والقوانين التي يفترض أن تتدخل لمؤازرة الموظفين الذين توبعوا كأنهم كانوا يزاولون مهامهم في الشارع العام وليس بمؤسسة صحية تابعة للدولة. ذات البيان حمل كامل المسؤولية لإدارة الصحة في حماية الشغيلة الصحية أثناء مزاولتها لمهامها والتي تشتغل ليل نهار في ظروف غير لائقة ومزرية وأخطار محدقة ومتزايدة، ومعاناة يومية نتيجة نقص الموارد البشرية و ضعف الإمكانات والتجهيزات الضرورية، وهي غير مسؤولة عن تردي الخدمات الصحية الناتجة عن السياسات الصحية المتبعة.وأضاف البيان أن الإطارات النقابية ما فتئت تنبئ الإدارة من ضعف الأمن بالمستشفى والمراكز الصحية و المندوبية، إلا أنها سجلت تقاعس إدارة الصحة عن أداء واجبها في حماية الشغيلة الصحية. وطالب البيان الذي تتوفر اشتوكة بريس على نسخة منه، الجهات المسؤولة محليا وجهويا و مركزيا بقطاع الصحة بتفعيل المساطر القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات في حق المعتدين، بوثيرة سريعة، بحيث تكون الإدارة طرفا في متابعة الجناة، و ذلك من أجل رد الاعتبار للأطر الصحية. معبرا في نفس الوقت عن استنكاره الشديد للمتابعات والاعتداءات في حق الشغيلة الصحية، باعتبارهم موظفي الدولة ويقدمون خدمات عمومية بمؤسسات تابعة إلى الدولة وليس «فوق الرصيف أو في الخلاء، وبالتالي فمسؤولية الدولة قائمة في حمايتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم ولا يجب أن تتخلى عنهم كلما تعرضوا لمتابعة أو لاعتداء أو لمساءلة مرتبطة بمهامهم». وفي الأخير أكدت النقابات الصحية بالإقليم، على أنها لن تسمح بإهانة كرامة الأطر الصحية من أي طرف كان، وأن سلامتهم الجسدية والنفسية فوق كل اعتبار، وأضافت أنها ستدافع عنها بكل الوسائل المشروعة، داعية كافة العاملين في قطاع الصحة بالإقليم إلى الانخراط الجماعي في الوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء 31 دجنبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر المندوبية الإقليمية.