قضت محكمة الجنايات في مدينة نواذيبو الموريتانية على الشاب محمد أمختير، بالاعدام بتهمة الردة، بسبب نشره مقالا اعتبر مسيئا للرسول محمد. وهذه اول مرة يحكم فيها بالاعدام على بهذه التهمة منذ استقلال البلاد عام 1960، علما ان موريتانيا جمهورية اسلامية وتطبق الشريعة، لكنها كانت اوقفت تطبيق بعض الحدود كالاعدام والجلد وقطع الايدي. واعتقل محمد أمختير، او محمد شيخ ولد محمد ، في كانون الثاني/يناير، لكنه قد نفى التهم الموجهة اليه الثلاثاء عند بدء محاكمته الاولى من نوعها في موريتانيا التي تضم حوالى اربعة ملايين نسمة. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية في السنوات الاخيرة حكم ووسائل الاعلام المحلية، حم على عدد من المتهمين خصوصا بالقتل او في قضايا ارهاب بالاعدام في هذا البلد، لكن هذه العقوبة طبقت للمرة الاخيرة في 1987، كما تقول منظمة العفو الدولية. وكانت محاكمة أمختير، عقدت الثلاثاء في المحكمة الجنائية في نواديبو التي تبعد نحو 480 كلم شمال العاصمة نواكشوط. وقد اغمي على المتهم وهو في الثلاثين من العمر عند تلاوة الحكم في المحكمة الجنائية بمدينة نواديبو قبل ان يتم انعاشه ونقله الى السجن، حسب ما اعلن المصدر نفسه الذي اتصلت به فرانس برس وطلب عدم كشف هويته. واكد المصدر ان الحكم اثار اجواء من الفرح في قاعة المحكمة وفي مدينة نواديبو التي شهدت تجمعات اطلقت خلالها ابواق السيارات والدراجات النارية. ولم تذكر اي معلومات عن امكانية استئناف الحكم. واوضح المصدر نفسه ان احد القضاة ذكر في بداية الجلسة بالاتهامات الموجهة الى الشاب. وقال لولد محمد انه "تحدث باستخفاف عن النبي محمد" في مقال نشر على مواقع الكترونية موريتانية اعرب فيه عن رفضه لقرارات اتخذها النبي محمد والصحابة اثناء غزواتهم. وكان محمد شيخ ولد محمد اتهم المجتمع الموريتاني في مقاله بالابقاء على "نظام اجتماع موروث بال" من عهد النبي محمد. وقالت منظمات اسلامية محلية اوضحت انها المرة الاولى التي ينشر فيها نص ينتقد الاسلام والنبي محمد في موريتانيا. وذكر المصدر القضائي نفسه ان الشاب قال امام المحكمة ان هدفه "لم يكن الاساءة الى النبي (...) بل الدفاع عن طبقة من السكان (الحدادين) تتعرض لسوء المعاملة" وهو ينتمي اليها. واضاف المصدر القضائي ان المتهم قال امام المحكمة "اذا كان ما فهم من كتاباتي انه ردة فانا انفي ذلك كليا واعلن توبتي بشكل علني". واكد محاميان كلفا الدفاع عن ولد محمد مساء الاربعاء على اعلان الندم هذا واوضحا انه يجب ان يؤخذ في الاعتبار. وكان المدعي العام طلب حكم الاعدام للشاب. وعند النطق بالحكم قالت المحكمة ان المتهم يخضع لمادة في قانون العقوبات تنص على عقوبة الاعدام "لاي مسلم رجل او امرأة يتخلى عن الاسلام علنا او عبر افعال او اقوال"، كما قال المصدر القضائي نفسه. وكان محام موريتاني معروف محمدين ولد ايشيدو الذي اختارته عائلة المتهم اعلن في شباط/فبراير تخليه عن الدفاع عنه بسبب تظاهرات معادية للشاب وله شخصا ولاقربائه. وجرت عدة تظاهرات غاضبة في نواكشوط ونواديبو طالب فيها بعض المحتجين باعدام الشاب. وتظاهر آلاف المحتجين في العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي امام القصر الرئاسي في نواكشوط حيث دعا الرئيس محمد ولد عبد العزيز الى الهدوء ووعد "باتخاذ كل الاجراءات اللازمة للدفاع عن الاسلام ونبيه". وقال الرئيس الموريتاني حينذاك ان "القضاء يهتم بهذه القضية وسيقوم بعمله لكن كونوا واثقين ان الاسلام فوق الجميع، فوق الديموقراطية وفوق الحرية".