استنكر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها قرار السلطات سحب الترخيص باستغلال قاعة عمومية ، و منعه من الاستفادة من قاعة الورشات بالمركب الثقافي " الرايس سعيد اشتوك " ببيوكرى . وكان فرع الجمعية بصدد التهييئ لعقد جمعه العام العادي يوم الأحد2 نونبر 2014، ذلك انه بتاريخ الاثنين 27 أكتوبر 2014 تقدم الفرع بطلب للترخيص باستغلال قاعة الورشات بالمركب الثقافي " الرايس سعيد اشتوك " إلى مدير المركب وحسب الرسالة التي وجهها الفرع لعامل الاقليم وتتوفر شتوكة بريس على نسخة منها فإنه ابدى موافقة مبدئية ،و اشترط عليهم إخبار السلطات المحلية و إحضار وصل عن هذا الإخبار كشرط للحصول على ترخيص مكتوب من المجلس البلدي باعتباره مشرفا على تسير المركب . وتقدم الفرع بإخبارالمسؤول في المقاطعة الثانية ببيوكرى في نفس اليوم ( الاثنين27 أكتوبر 2014) و الذي طلب منا مهلة إلى يوم الخميس 30 نونبر 2014 قصد استشارة رؤسائه ، غير أن الفرع فوجئ بعد المهلة بقرار شفوي يقضي بالامتناع عن تسليمهم وصلا عن الإشعار الذي تقدم به الفرع إلى مصالح المقاطعة و بالتالي حرمانهم من القاعة العمومية وعلل المسؤول دلك بكون الامر يتجاوزه . واعتبر الفرع ما اقدمت عليه السلطات المحلية بالاقليم يعد خرقا للفصل 29 من دستور سنة 2011 .الفصل 2 و الفصل 3 من ظهير58.377. 1 و الذي ينص صراحة على ما يلي " تعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات و الهيئات المؤسسة بصفة قانونية ... " وطالب الفرع في رسالته من عامل الاقليم العمل على تطبيق القانون المتعلق باستغلال الفضاءات العمومية ، وعدم حرمان الجمعية من ممارسة أنشطتها الاشعاعية التي تستهدف بالأساس توسيع دائرة نشر ثقافة حقوق الانسان.