عقد مجموعة من ضحايا التفويتات بدوار تكاض جماعة سيدي بيبي بإقليم إشتوكة أيت باها، (عقدوا) إجتماعا يوم السبت 23 غشت 2014، تدارسوا خلاله ملف تعويض دوي الحقوق و ما طبعه من تسويف و تماطل من طرف مختلف الإدارات المعنية وزارات و سلطات محلية و مجالس منتخبة التي صمّت آذانها حول مطالب الضحايا. و في تصريح للجريدة أكد أحد أعضاء اللجنة المحلية المُنتخبة إبان الإجتماع، على كون هذه الخطوة جاءت بعد إستنفاذ كافة الأساليب و طرق جميع الأبواب، إلا أنهم قوبلوا بالتماطل و عدم أخذ مطلب الضحايا مأخذ الجد. و أضاف أن المجلس النيابي قد فوّت الأراضي لشركة العمران منذ سنوات خلت، ومذ ذاك لازالت وعود المجالس المحلية لم تُنفذ، مما حدا بدوي الحقوق لنقل مطالبهم لشارع بعد أن سدت في وجههم كافة الأبواب. و في البلاغ الداعي لتأسيس لجنة محلية تتوفر الجريدة على نسخة منه أعلن أن هذه الخطوة هي بداية نحو تجميع شتات المتضررين من أجل خوض أشكال نضالية تصعيدية مع دخول الشهر القادم، كما تضمن دعوة لكافة الضحايا من أجل الإلتحاق باجتماعات اللجنة المحلية، من اجل تسطير ملف مطلبي يشمل كافة مطالب المتضررين ووضع الجهات المسؤولة أمام الأمر الواقع، من خلال نقل مطالبهم أشكال إحتجاجية أمام المؤسسات المعنية بقضيتهم. يذكر أن ملف أراضي الجموع و الأراضي السلاليّة لم يبرح مكانه، إذ تشهد مجموعة من المدن و المداشر نضالات لدوي الحقوق من اجل إسترجاع أراضيها أو الحصول على التعويضات التي وُعدت بها إبان الإستيلاء على أرضيها .