في سابقة من نوعها، يعتزم المئات من طلاب و طلابات الجامعات بالمغرب، تنظيم وقفة إحتجاجية أمام قبة البرلمان، و ذلك في 23 من شهر مارس الجاري تحت شعار:" من أجل توحيد صفوف الحركة الطلابية لمواجهة سياسة التعليم الطبقية، و دفاعا عن الحريات الديموقراطية"، للمطالبة برفع الحظر العملي على نقابتهم"الإتحاد الوطني للطلبة المغرب"، و التعجيل بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، و كذا إسقاط المذكرة الثلاثية و رفع العسكرة عن جامعات الوطن. و تأتي هذه الخطوة، كما أكد لنا أحد المناضلين ، كمباذرة من أجل إخراج نضالات الطلاب من حيزها الضيق(الجامعة)، و لإشراك كافة الإطارات التقدمية في مطالب الطلاب المتعلقة بالسكن الجامعي، و تحسين شروط التحصيل الدراسي... و إسترسل نفس المصدر، أن هذه الخطوة جاءت بعد سنوات من النقاش الداخلي بين تيارات سياسية و فصائل من داخل الحرم الجامعي". يذكر أن هذا الشكل النضالي و الذي عرف تأييذاً من طرف إطارات و نقابات في مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المكتب المركزي)، و حركة 20من فبراير بكل من الدارالبيضاء و الرباط ( يأتي) تحت بمباذرة من فصائل طلابية إنخرطت في ما أطلقوا عليه " لجنة المتابعة لندوة 23 مارس"، و التي عقدت مجموعة من الندوات بجامعات المغرب، لنقاش أليات توحيد نضالاتها، و الحد من العنف، و كذا مناقشة قضية الإعتقال السياسي الذي يطال الطلبة.