كتبت "المساء" في عددها الصادر ليوم الجمعة 14 فبراير، أن النيابة العامة طالبت بمصادرة ممتلكات 16 عنصرا أمنيا، متابعين ضمن ملف بارون المخدرات الملقب ب"ولد الهيبول"، ومن بينهم رئيس دائرة وضباط كانوا يعملون بالمنطقة الإقليمية الصخيراتتمارة، كما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة في حقهم، وحرمانهم من مزاولة الوظائف والمهام العمومية لمدة 10 سنوات بعد متابعتهم بتهم "الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء" .