احتج عدد من المقاولين الشباب القادمين من عدة مدن مغربية على فشل برنامج التشغيل الذاتي من خلال برنامج "مقاولتي"نظرا للعراقيل الكثيرة التي واجهها حاملي المشاريع،سواء أثناء إعداد الدراسة والملف أو أثناء تمويل المشاريع من طرف البنوك أو أثناء التطبيق والتسويق في غياب مصاحبة حقيقة لكافة الأطراف المتدخلة في مشروع "مقاولتي " لهذه المشاريع مما عرض العديد من هؤلاء المقاولين الشباب لمحاكمات ومتابعات قضائية بعدد من المدن. وفي هذا الإطارنظم المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمقاولين الشباب بفندق إنتروسيت بأكَادير،ندوة صحفية مساء يوم الخميس 5 دجنبر2013،بسط من خلالها كل العراقيل التي واجهها المقاولون الشباب في هذا البرنامج من قبل المؤسسات المتدخلة في مشروع"مقاولتي"دون أن تتحمل مسؤوليتها في تعقيد المساطر وتأخير قروض التمويل التي أدى تبعاتها ماديا ومعنويا المقاول الشاب المهدد بالإفلاس وإغلاق مقاولته الصغيرة. كما نظم المقاولون الشباب وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي للبنك الشعبي بأكَادير،صباح يوم الجمعة 6 نونبر2013،للتنديد بالمؤسسات المالية التي ساهمت بقسط كبير في فشل هذا البرنامج من خلال المساطر المتبعة في تمويل المشاريع والقروض الممنوحة وعدم التزامها بالوفاء بإعفاء المقاولين من التسديد في حدود 85 في المائة من قيمة القرض المضمون من طرف صندوق الضمان المركزي. لهذا طالب المحتجون القادمون من طرفاية وطانطان وكَلميم وتزنيت وأكَادير وإنزكَان ومراكش وقلعة السراغنة وبني ملال والدارالبيضاء والرباط ... في شعاراتهم المرفوعة بالإسراع بحل كافة المشاكل التي يتعرض لها هؤلاء المقاولون الشباب، وإيقاف كافة المحاكمات التي طالت كافة الأطراف المتدخلة في برنامج "مقاولتي" ،وتحويل سعرالفائدة من المشروع إلى صفر،وتمديد مدة الأداء نظرا للأزمة في التسويق والبيع التي تعانيها هذه المقاولات الصغيرة الناشئة. وبأداء التعويض المادي لرفع الضررالقائم على هذه المقاولات بسبب المشاكل المذكورة آنفا،مع تكوين لجنة مستقلة للتقصي،وإجراء تكوين مستمرفي التسويق والتسييرالإداري لفائدة مسيري المقاولات من طرف مكونين أكفاء ذوي خبرة،وتمكين حاملي مشاريع مقاولتي من الإستفادة من الصفقات العمومية وتفادي المحسوبية والزبونية. والإستفادة من الدعم المادي للدولة للنهوض بوضعية المقاولات كالإستفادة من المركبات الصناعية والتجارية التي تقدمها الجماعات المحلية للشباب والدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي تستثنى منه المشاريع المدرجة في إطار برنامج"مقاولتي"،والمساواة في الإستفادة من البرامج الوطنية للنهوض بالمقاولة ومواكبتها في مسارها من أجل عصرنة وتحسين تنافسيتها خصوصا برامج الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.