توصلت اشتوكة بريس ببيان من اللجنة النقابية للثانوية الإعدادية سيدي الحاج الحبيب ببيوكرى المنضوية تحت لواء الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم صبت فيه جام غضبها على مدير المؤسسة بعد استمراره في ممارسسات استوجبت في مراحل سابقة تنظيم عدة أشكال نضالية تدخلت على إثره النيابة الإقليمية وأوفدت حينها لجنة إلى المؤسسة وقفت على الأوضاع وأجواء الاحتقال بين الأطر التربوية والمدير الذي يقول بيان اللجنة تملص من كل محاور الاتفاق/المحضر الموقع من قبل الأطراف واستمر في عبثيته....وفيما يلي نص بيان اللجنة النقابية كما توصلنا به : من ينقد إعدادية سيدي الحاج الحبيب من تهور وطيش"مديرها"؟ منذ تسلمه مسؤولية إدارة شؤون المؤسسة بداية الموسم الدراسي 2011-2012 و الأوضاع التعليمية و التربوية بالثانوية الإعدادية سيدي الحاج الحبيب لا تزداد إلا تدهورا و انحلالا،حيث الشطط في استعمال السلطة و الخرق السافر للقوانين و التشريعات أصبح هو الشعار الرسمي المعتمد من لدن مدير المؤسسة،أما غياب الكفاءة المهنية و انعدام الأهلية و الضمير المهني و فقدان الحس بالمسؤولية،فقد أضحت هي الخصال المعتمدة كمنهج وأسلوب في التسيير والتدبير. ونعتقد أننا لم نعد في حاجة إلى تقديم المزيد من الأدلة والبراهين لإثبات صحة ومصداقية مواقفنا اتجاه هذا المدير /الظاهرة،و ما يشكله بالفعل كحالة شادة من مخاطر حقيقية على استقرار و سلامة الأوضاع التعليمية و التربوية بالمؤسسة،كما أننا لم نعد في حاجة لإثبات عدالة و مشروعية مطالبنا،لا للرأي العام المحلي ولا للجهات المعنية والوصية على القطاع محليا و جهويا,و ذلك بعد كل ما بذلناه من جهود طيلة موسمين دراسيين في سبيل إرجاع المؤسسة إلى سابق عهدها،و بعد كل ما أبديناه من حكمة و تبصر و مسؤولية،و مراهناتنا الدائمة على تدخل الجهات الوصية ،لوضع حد لهذا المسلسل العبثي من التهور و الطيش و الدوس على كل القوانين و التشريعات المنظمة للمهنة و للحياة المدرسية . وعلى عكس كل الرهانات التي تمسكنا بها ،جاءت النتائج صادمة،إذ لم يعد تعجرف المدير /الظاهرة و بطشه مقتصرا على التنكيل بالمدرسين و المدرسات العاملين بالمؤسسة و حسب،بل امتد تغوله ليطال حتى رؤسائه المباشرين هذه المرة،و ذلك لرفضه الامتثال و الانضباط لتنفيذ قرارات إدارية صادرة عن رئيسه المباشر السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية !! وإلا كيف يمكن تفسير أن يلتزم السيد النائب الإقليمي في محضر مشترك و موقع بين إدارة النيابة الإقليمية و المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بتاريخ 27مارس2013 بتنفيذ مقتضيات المحضر المذكور،و يرفض المدير تفعيل ذلك؟ ألا يدخل هذا تحت طائلة امتناع الموظف عن القيام بالواجبات الموكولة إليه من طرف الإدارة و رئيسه المباشر؟ألا يعد ذلك إخلالا صريحا بالتشريعات المعمول بها و التي تنص صراحة على ضرورة احترام الموظف مهما كانت رتبته لسلطة الإدارة و عدم مخالفة التعليمات الإدارية الرسمية؟ ألم تجرجر الإدارة العديد من نساء و رجال التعليم في ردهات المجالس التأديبية تحت طائلة هذا البند من التشريع؟أم أن سلطة القانون لا تطال إلا الموظفين المغلوبين على أمرهم؟ ولتنوير الرأي العام و الجهات المعنية، لا بد من العودة إلى سياق المحضر المذكور،و الذي بمقتضاه التزم المعنيون من أستاذات وأساتذة بتعليق برنامجهم النضالي بتاريخ 28مارس2013 مقابل التزام إدارة النيابة الإقليمية بتنفيذ بنود المحضر المذكور، و الذي جاء نتيجة لخلاصات التحقيق الذي أعدته اللجنة النيابية المكلفة بوضع تقرير حول النزاع القائم بإعدادية سيدي الحاج الحبيب بين هيأة التدريس و مدير المؤسسة، رغم إدراكهم لعدم تناسب الإجراء المتخذ من قبل إدارة النيابة مع حجم الاخلالات المرصودة ،وقد جاء من بين ما نصت عليه تلك البنود حرفيا: v سحب كل القرارات الجائرة و المنجزة من طرف مدير المؤسسة (استفسارات،ملاحظات،،،)و المخالفة للقوانين و التشريعات المسطرية الجاري بها العمل ،من ملفات السيدات و السادة الأساتذة v ضمان حقوق السيدات والسادة الأساتذة بشأن تفعيل السلم الإداري للتراسل و تمكينهم من أرقام الإرسال مؤشر عليها من قبل إدارة المؤسسة. v إرسال الوثائق الإدارية للسيدات و السادة الأساتذة من طرف مدير المؤسسة في الآجال القانونية. v إحترام إدارة المؤسسة للحريات النقابية و حق اللجنة النقابية للجامعة الوطنية للتعليم في عقد لقاءات تواصلية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. v فتح المكتبة المدرسية في وجه التلاميذ للاضطلاع بأدوارها المقررة . v تفعيل مجالس المؤسسة و تنفيذ مقرراتها،و تمكين أعضائها من الاطلاع على تقارير أشغالها. و بدل الانضباط لقرارات إدارة النيابة الإقليمية و التقيد بتنفيذ ما التزم به السيد النائب الإقليمي بالمحضر المشترك،و تفعيل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة النيابية المذكورة،نجد السيد المدير يقرر الركوب في الاتجاه المعاكس تماما ويتشبت بتفعيل مل يلي: · الإمتناع التام عن سحب القرارات الإدارية الجائرة و اللاقانونية و المنجزة من طرفه من ملفات السيدات والسادة الأساتذة،رغم التحكيم المنجز من طرف إدارة النيابة الإقليمية. · الإلتفاف على مطلب تفعيل السلم الإداري للتراسل ،و إرسال الوثائق الإدارية للمعنيين داخل الآجال القانونية و جعله من هذا البند مناسبة لتصفية الحساب مع من يعتبرهم خصوما له من خلال إقدامه على تذييل وثائق و مراسلات المعنيين بعبارات(مع التحفظ، عدم الموافقة) و دون إرفاق هذا الإجراء بأي تعليل أو تقرير ،و هو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون (القانون رقم03.01 والمذكرة الوزارية 92 بتاريخ 6يوليوز2006) و تعطيلا لا مبررا لمصالح المعنيين. · الشروع العملي في تصفية الحسابات و فبركة الملفات الانتقامية ضد كل من لم يعلن خضوعه للابتزاز و الاستفزاز، و من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: - تخفيض النقطة الإدارية لأستاذ اللغة العربية دون وجه حق و دون تبرير أو تعليل ،و هو ما يعتبر شططا في استعمال السلطة و استغلالا فاحشا للنفوذ. - مواصلة نفس الأسلوب اللامسؤول في استفزاز الأساتذة عبر توجيه استفسارات حول وقائع كاذبة و مفبركة بغاية "توسيخ" ملفاتهم الإدارية. · تعمد افتعال أجواء التوتر و المشاحنات المجانية أثناء انعقاد مجالس المؤسسة، من قبيل ما شهده الاجتماع الأخير لمجلس التدبير بتاريخ 1نونبر2013،حيث أطلق العنان من جديد لإشباع نزواته المريضة عبر التهجم اللامبرر على السادة الأساتذة أعضاء المجلس ،بالتهديد و الوعيد وبأن "يعدوا أنفسهم لما ينتظرهم من استفسارات و تنبيهات و إنذارات" و ذلك على مرأى ومسمع من شركاء حاضرين من غير الأطر العاملة بالمؤسسة(ممثل جمعية الآباء). · معاودته نفس المسلكيات اللامسؤولة و المتمثلة في الخروقات السافرة لقرارات مجالس المؤسسة مما يطعن في مصداقيتها، ويسفه الأهداف التي قامت أصلا من أجلها و ينسف أية إمكانية للاستمرار في حضور أشغالها ما لم يوضع حد نهائي لهذا المسلسل اللامنتهي من التهور و الطيش وانعدام المسؤولية ، من قبيل:التناقض الغريب والمريب في موقف "المدير" من عملية انتقال التلاميذ من الأقسام المسجلين بها ضمن اللوائح الأصلية المعتمدة وفقا للمعايير المتفق عليها في اجتماع مجلس التدبير نهاية الموسم الدراسي الماضي ،حيث أصر السيد المدير و بشكل جنوني على تمرير موقف المنع المطلق لأية عملية انتقال بين الأقسام بعد وضع اللوائح الأصلية ،عكس ما أبداه بقية أعضاء المجلس من مرونة بصدد هذه النقطة؛ليفاجأ الجميع مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي بمبادرة السيد المدير منفردا بإجراء سلسلة من التنقيلات العشوائية وخارج كل الضوابط والمعايير ،مما عزز الشائعات المتداولة بمحيط المؤسسة حول شبهات الزبونية و المحسوبية التي طبعت تدبير هذه العملية من خلال تلبية طلبات انتقال عينة محددة من التلاميذ و رفض أخرى، ضاربا عرض الحائط بكل الضوابط و المعايير المتفق عليها،و بأزمنة التعلم المهذورة في الاجتماعات الفارغة و عديمة الجدوى،و هذا مظهر آخر من مظاهر الاستغلال السيئ للنفوذ و الإخلال بالمسؤولية . · التمسك بموقف متخلف و عدائي من الحريات النقابية،و من فكرة النقابة عموما،من خلال التضييق على حق اللجنة النقابية في ممارسة عملها المكفول بالقانون واستهداف أعضائها عبر إجراءات إدارية انتقامية و جائرة،وعبر طبخ و فبركة الملفات. ومع ذلك تبقى ثمة كلمة حق لهذا "الرجل" لا بد من الاعتراف بها بهذا الصدد ، إنصافا للدور الذي لعبه و لا يزال من حيث لا يدري خدمة للعمل النقابي. فلولا وجود مثل هذه "الكائنات" لكان مصير النقابة الزوال،فوجودهم بالذات هو ما يغذي ثقافة الاحتجاج و يخلق الحاجة الموضوعية إلى التنظيم و البحث عن النقابة و تشجيع الانخراط ، فله منا على ذلك أبلغ عبارات الشكر و الامتنان. لذا و لكل الدواعي و الأسباب المذكورة أعلاه، فإن اللجنة النقابية تدعو كل الضمائر الحية من السيدات و السادة الأساتذة العاملون بالمؤسسة ممن يعتبرون أنفسهم معنيين بالدفاع عن كرامة و عزة أنفسهم،الحضور إلى الجمع العام المزمع تنظيمه يوم الجمعة 6 دجنبرعلى الساعة 19h30mnبمقر النقابة لتسطير البرنامج النضالي الكفيل بوضع حد للأوضاع العبثية بالمؤسسة.
