أصدرت اللجنة النقابية لثانوية سيدي الحاج الحبيب الإعدادية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم بيانا ناريا واستنكاريا ،حول ماتعرفه ثانوية سيدي الحاج الحبيب ببيوكرى من أوضاع وصفها البيان الذي يحمل عنوان "من يوقف مدير الثانوية الإعدادية سيدي الحاج الحبيب عند حده؟؟ " ،بالمتوثرة والمحتقنة ، جراء العلاقة الغير الطبيعية بين رجال التعليم بالثانوية ومديرها.وجاء في نص البيان الذي توصلت اشتوكة بريس بنسخة منه: إن اللجنة النقابية للثانوية الإعدادية سيدي الحاج الحبيب التابعة للجامعة الوطنية للتعليم،وبعد تدارسها لخلفيات وأسباب تصاعد أجواء التوثر والاحتقان بالمؤسسة،منذ تسلم المدير الجديد لإدارة الإعدادية،حيث انقلبت أوضاع المؤسسة رأسا على عقب من مؤسسة نموذجية ومشهود لها طيلة عقود من الزمن بالهدوء و المثابرة و الجدية في العمل، إلى وضع جعلها تتصدر واجهة الاحتجاج و التوثر والاحتقان !!!! فمنذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي،والأوضاع بالمؤسسة تغلي على وقع صفيح ساخن،وذلك بعدما طفح الكيل بأغلبية نساء ورجال التعليم العاملون بالمؤسسة،وتفاقم درجة الاستياء و التذمر اتجاه التصرفات الصبيانية للمدير الجديد،وأساليبه اللاتربوية واللامسؤولة في تدبير شؤون المؤسسة وإصراره الغريب على شحن الأجواء وتوثير العلاقات بين مختلف مكونات الوسط المدرسي،وذلك من خلال: التمادي في استفزاز الأستاذات والأساتذة عبر إصدار تصريحات مجانية ولا مسؤولة بهدف الإهانة والحط من الكرامة وذلك أثناء اجتماعات رسمية(مجلس التدبير- المجلس التربوي). رفض المدير تمكين الأستاذات والأساتذة من وصولات الاستلام وأرقام الإرسال عن وثائقهم الإدارية المرسلة طبقا للقوانين والتشريعات المعمول بها. رفض تنفيذ مقررات المجالس. رفض تفعيل دور الجمعية الرياضية المدرسية والتملص من عقد لقاءات مع أعضائها. حرمان الأساتذة من آلة نسخ فروض المراقبة المستمرة وإجبارهم على كتابة مواضيع الفروض على السبورة. إغلاق المكتبة وقاعة المطالعة في وجه التلاميذ. إنكبابه في المقابل على توسيع وتجهيز مكتبه الخاص على حساب الحاجيات الحقيقية للمؤسسة. رفضه المطلق لتنفيذ الحل المتفق عليه مع إدارة النيابة بخصوص إحداث مدخل خاص بالأساتذة. تماديه في توجيه الاستفسارات الاستفزازية مع خرق المساطير القانونية المنظمة لهذه العملية(الجواب في ظرف 3أيام) بدل 10أيام. نهج المدير أسلوب الازدواجية في التعامل مع الأساتذة ،حيث اعتماد الولاءات مع المقربين ،والانتقام من المغضوب عليهم بالتهديد والترهيب والاستفسارات الجائرة. لكل هذه الأسباب والاعتبارات ،فإن اللجنة النقابية للمؤسسة ،وبناء على العرائض الموقعة من طرف غالبية الأستاذات والأساتذة،تعلن تبنيها الكامل و اللامشروط لكل الخطوات النضالية التي أعلنها العاملون بالمؤسسة و المتمثلة في: الاستقالة الجماعية من مجلس التدبير والمجلس التربوي ،إلى حين اعتذار مدير المؤسسة عن كل التصريحات الجارحة والمهينة في حق العاملين بالمؤسسة: مقاطعة جميع الأنشطة الموازية. مقاطعة جميع الاجتماعات التي يرأسها مدير المؤسسة،مادامت تفتقد للمصداقية والجدية و روح المسؤولية،بل و تحويلها باستمرار إلى مناسبة لانتهاك كرامة وأعراض العاملين بالمؤسسة. وإذ تحمل اللجنة النقابية إدارة النيابة الإقليمية كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة في حال الاستمرار في أسلوب اللامبالاة بمشاكل و تظلمات العاملين بالمؤسسة،فإنها تعلن: استعدادها المبدئي للانخراط في إنجاح كل الخطوات النضالية المزمع تسطيرها من قبل الأساتذة و الأستاذات خلال جموعهم العامة المرتقبة ،في حال عدم استجابة الإدارة لمطالبهم العادلة التالية: فتح حوار جاد و مسؤول حول الإختلالات التي تعرفها المؤسسة. - الإلتزام بتمكين الأستاذات و الأساتذة من وصولات وأرقام الإرسال عند تسلم كل وثيقة إدارية. - الإلتزام بإرسال الوثائق والمراسلات الإدارية للمعنيين في الآجال القانونية لضمان عدم ضياع حقوقهم. - الإعتذار عن كل التصريحات الجارحة و المهينة في حق العاملين أثناء اجتماع المجلس التربوي ومجلس التدبير بتاريخ26نونبر2012 لطمأنة المعنيين وضمان عودتهم لتفعيل أدوار المجالس المذكورة. - تمكين العاملين بآلة النسخ وفتح المكتبة في وجه التلاميذ لأداء أدوارها المقررة. - الإلتزام بتنفيذ مقررات المجالس المذكورة،وتمكين أعضائها من الإطلاع على خلاصات تقارير أشغالها. - الإلتزام بتفعيل الجمعية الرياضية المدرسية. - الإلتزام بتفعيل الحل المتفق عليه مع إدارة النيابة الإقليمية بخصوص المدخل الخاص بالأساتذة. - التراجع عن الاستفسارات الاستفزازية في حق الأستاذات والأساتذة حول مقاطعة الاجتماع الأخير،والمعروفة أسبابه وخلفياته.