في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أجري على جثتها بأكادير، شيع جثمان نعيمة الحامل المتوفاة بإحدى مصحات تيزنيت نهاية الأسبوع الأخير، بعد نقلها إليها من المستشفى الإقليمي الحسن الأول دون علم أهلها، وذلك في جنازة مهيبة حضرها جمهور غفير من أهل الضحية وعائلتها ومعارفها. كما تميزت بحضور ممثلين من رجال السلطة نيابة عن عامل الإقليم ووجوه سياسية ونقابية وجمعوية رافقت نعش الجنازة من مسجد السنة حيث كانت الصلاة على الجنازة بعد مغرب أول أمس إلى مقبرة باب أكلو ليوارى جثمان نعيمة التراب تحت الأضواء الكاشفة والمنيرة لظلام المقبرة. و مباشرة بعد انتهاء مراسيم الدفن انطلقت حناجر المشيعين بهتافات منددة بما أسموه الخطر الذي يهدد صحة المواطنين من جراء الاستهتار والاستهانة بالمسؤولية الملقاة على عاتق الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت، ورددوا شعارات من قبيل “من تيزنيت لزاكورة هذا عنوان الجريمة”، في إشارة إلى تشابه تفاصيل الواقعتين وتقاربهما الزمني. وفي شعارات أخرى كال المحتجون للأطر الطبية بالمستشفى اتهامات الارتشاء والابتزاز للمرضى وتدني الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين، وتحولت جموع المشيعين إلى مسيرة صامتة انطلقت من أمام المقبرة في اتجاه المستشفى الإقليمي الواقع غير بعيد من المكان يتقدمهم أفراد من عائلة الضحية نعيمة ومن بينهم أحد أطفالها البالغ من العمر أحد عشر سنة ألقى كلمة تأثر لها الجميع وغالبته معها دموعه، مما جعل البعض من الحضور يذرف دموعه من شدة تأثرهم بكلام الصغير المتحرق على أمه الهالكة. واجهة أخرى لتفاعلات الحدث شكلته بيانات هيئات سياسية محلية توالت في الصدور منددة ببشاعة الواقعة وما تمثله من مؤشرات زكت ما كانت مكونات المجتمع المدني قد نبهت إليه في وقفات وبيانات سابقة من تفشي روح الاستهتار بالمسؤولية وتفشي ظواهر مشينة تمادى البعض في استدامتها ويؤدي المواطن ثمن مخلفاتها. ومن الهيئات التي سارعت إلى إصدار بياناتها بالمناسبة حزب الطليعة الديمقراطي وحزب التقدم والاشتراكية، كما علمت الجريدة أن هيئات سياسية أخرى عقدت اجتماعاتها وقررت إصدار بياناتها على خلفية نفس الحدث، كما توصلت »الأحداث المغربية» بنسخة من سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي لحسن بنواري موجه لوزير الصحة يسائله عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها لتحديد أسباب وفاة الحامل نعيمة وتحديد المسؤوليات عن ذلك. كما تساءل فيه النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة ما وصفه السؤال بحالات التردي والتوتر التي يعيشها المركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت. والمكتب المسير للمجلس البلدي هو الآخر أصدر بيانا للرأي العام شدد على أن ما وقع لنعيمة “يؤكد مرة أخرى أن المسؤول الأول عن إدارة المستشفى دون المستوى المطلوب” وأضاف البيان “أن العقلية التي يدير بها هذا المرفق متجاوزة”. إلا أن هجوم مكتب المجلس البلدي على مدير المستشفى في بيانه بما يحمله مسؤولية وفاة نعيمة ولجنة التحقيق لم تغادر بعد المدينة، استغرب له متتبعون لتطورات الحادث خاصة أن مدير المستشفى كان وقت حدوث الفاجعة في مهمة بالمصالح المركزية لوزارة الصحة بالرباط. إلى ذلك أفادت مصادر الجريدة أن وليد الهالكة نعيمة ما زال تحت الرعاية المركزة بالمستشفى الجهوي بأكادير قصد العلاج. المصدر