ما العمل بعد تصويت برلمان حزب الإستقلال لصالح قرار الانسحاب، وأي سيناريوهات تنتظر إعادة هيكلة تشكيلة التحالف الحكومي. ما يظهر ممكنا حتى الآن ثلاثة خيارات ممكنة نوردها كما نشرتها جريدة الأحداث المغربية في عددها الصادر نهاية الأسبوع : 1 تحكيم ملكي يقنع الاستقلاليين بالبقاء في الحكومة يتداول عدد من القياديين الاستقلاليين هذا الخيار، وهو خطوة تمليها عدة اعتبارات. أولها حساسية الظرفية الاقتصادية التي لاتتحمل عدم الاستقرار الحكومي، وكذلك لعدم رغبة المغرب في تكرار نماذج عدم الاستقرار السياسي الموجودة في بلدان الانتقالات السياسية العسيرة كما هو الشأن في مصر وتونس وليبيا. كما أنه سيناريو قد تمليه الرغبة في عدم اهتزاز أول حكومة في زمن الدستور ومنحها فرصة استكمال ولايتها بضمانات الاستقرار. فمن هذه الزاوية قد يتدخل جلالة الملك من أجل الإبقاء على الفريق الحكومي الحالي من خلال تحكيم ملكي يطلب فيه تأخير موعد التعديل الوزاري إلى وقت لاحق . التدخل الملكي يراهن عليه حزب العدالة والتنمية لإنهاء الأزمة القائمة داخل الأغلبية في حالة تبني الاستقلاليين لقرار الانسحاب، وإن كانت أصوات داخله ، تبدو متحمسة لأسوأ السيناريوهات والمتمثل في العودة إلى الناخبين وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها تمكن الحزب من حصد مقاعد إضافية وبالتالي تصدره للمشهد السياسي بوضع مريح. الطريق الدستوري إلى التحكيم الملكي ستعبدها مقتضيات الفصل 42 من الدستور الجديد في مجال ممارسة الملك لاختصاصاته التحكيمية، حيث نص الفصل المذكور على أن الملك « رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة» إلى جانب كون جلالته « يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وصيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات وفق روح منطوق الدستور» . التحكيم الملكي من شأنه أن يرضي الرجلين، سيتمكن حميد شباط من مواجهة أنصاره المطالبين بإبعاد الوزراء المقربين من الأمين العام السابق عباس الفاسي، و بأنه لم تدفعه إلى التراجع إلا المصلحة العليا للبلاد التي تقتضي عدم التسرع بتعديل وزاري بعد سنة ونصف من تشكيل الحكومة ، كما سيمكن التحكيم الملكي في حالة حدوثه عبد الإله ابن كيران من ضمان تماسك أغلبيته، ولو إلى حين، في مواجهة معارضة زادت من وتيرة احتجاجاتها متهمة الحكومة بالضعف وعدم وفائها بالالتزامات التي سطرتها في برناهجها الحكومي. 2 – حكومة أقلية وبقاء الوزراء الاستقلاليين لكن، و بالعودة إلى ماوصلت إليه العلاقة بين رئيس الحكومة و أمين عام حزب الاستقلال، يبدو أن كلا من الرجلين لا يسقط من حساباته فرضية الطلاق النهائي بخروج أصدقاء شباط من الحكومة و التحالف المشكل للأغلبية ، وفي هذه الحالة قد يختار العدالة والتنمية أن يشكل حكومة أقلية في سيناريو يعيدنا إلى حادثة مشابهة وقعت قبل ثلاث سنوات عندما انسحب حزب الأصالة و المعاصرة من تحالف الأغلبية الداعم لحكومة عباس الفاسي حارما الأخير من مساندة 45 من نواب « البام » بمجلس النواب بإعلان تموقعه في المعارضة ، ما جعل حكومة عباس الفاسي تبقى لفترة غير يسيرة حكومة أقلية، قبل إدخال الحركة الشعبية إلى التحالف الحكومي. لكن انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة الحالية لن يكون سهل التجاوز وذلك لأنه يتوفر على ست حقائب وزارية في الحكومة الحالية في شخص، كل من نزار البركة وزير الاقتصاد و المالية محمد الوافا وزير التربية الوطنية عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالجالية وفؤاد الدويري وزير الطاقة، إضافة إلى عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية ويوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الأمر الذي سيفرض استبدالهم بآخرين من الأحزاب الثلاث الأخرى أو تجميد عضوياتهم في حزب الاستقلال كما كان الحال بالنسبة لأحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية مع حزبه الأصالة و المعاصرة لكن هذا السيناريو لن يوفر لحكومة عبد الإله ابن كيران إمكانية استصدار مشاريع القوانين من البرلمان، لأنه سيفتقد لأغلبية الأصوات، في الوقت الذي سترتفع فيه كفة أصوات المعارضة، ما سيجعل الحكومة مهددة في أي لحظة بالسقوط عبر مسطرة ملتمس الرقابة. 3 – التجمع و«البام» و الاتحاد الدستوري … خيارات صعبة الخيار الوحيد الممكن أمام عبد الإله ابن كيران لضمان استكمال الولاية الحكومية في ظروف مريحة هو تعويض النواب الاستقلالين بنواب أحد أحزاب المعارضة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاتحاد الاشتراكي اختار المعارضة الإيدولوجية للحكومة وليس مجرد معارضة سياسية، سنجد أنه مستبعد، مبدئيا، من خانة المرشحين لخلافة حزب الاستقلال في التحالف الحكومي. لذلك سيكون على عبد الإله ابن كيران أن يبحث عن حلفاء داخل ثلاثي التجمع الوطني للأحرار أو الاتحاد الدستوري أو الأصالة والمعاصرة. بتوفره على 54 من المقاعد يبدو التجمع الوطني للأحرار قريبا من تعويض مقاعد حزب الاستقلال ، وبينما لم يسبق لعبد الإله ابن كيران أن أعلن استبعاده للتجمع الوطني للأحرار من دائرة حلفائه المحتملين، يبدو أن التجمعيين حسموا موقفهم بإعلانهم في وقت سابق تشبتهم بالبقاء في المعارضة، وفي حال كما أصر رفاق صلاح الدين مزوار على هذا الموقف ، سيكون على العدالة والتنمية أن يطرق أبواب حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتوفر على 47 من المقاعد ، لكن حتى هذا التحالف الذي لايستبعده إخوان عبد الإله ابن كيران يبدو مرتهنا للفيتو الذي أعلنه «البام» في وجه أية مشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، وحتى العلاقة بين الحزبين بلغت مستوى من التوثر وعدم الثقة يبدو معهما مستبعدا أي ارتباط حكومي بينهما. وفي هذه الحالة سيكون على ابن كيران أن يستنجد بالاتحاد الدستوري (23 مقعد) الذي كان قد عبر عن جاهزيته لدخول الحكومة قبل أن يستغني عنه رئيس الحكومة المعين، لكن وحتى لو دخل الدستوريون الحكومة فهم ليسوا بنفس الثقل العددي ولا الحجم السياسي لباقفي أحزاب المعارضة، ما سيجعل التحالف معه مجرد مهدئ أكثر منه علاج.
