ذكرت مصادر موثوقة أن الضابطة القضائية بالرباط شرعت في الاستماع إلى مشتكي بهم في ملف أشرطة الفيديو الإباحية التي ظهر فيها ابن وزير سابق في أوضاع مخلة بالآداب، برفقة مجموعة من الفتيات، جلهن لم يكن على علم بتصويرهن. وأضافت المصادر ذاتها أن استدعاء العناصر جاء على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى الكاتبات، التي تعمل لدى ابن الوزير في الشركة التي يديرها، تتهم فيها عددا من الأشخاص بالاتصال بها هاتفيا وتحريضها على مشاهدة الأفلام الإباحية لرئيسها. وحسب ما أكدته، فقد نفى المشتكى بهم التهم الموجهة إليهم، حسب ما ورد في "المساء" في عدد الجمعة 26 أبريل، وأكدوا في محاضر الاستماع إليهم لدى الضابطة القضائية أنهم لم يتصلوا بالسيدة المشتكية ولم يسبق لهم أن تكلموا معها في الموضوع، وصرح أحدهم أن هذا الملف يعرفه الجميع وليسوا بحاجة إلى إخبار أحد كيفما كان نوعه.