ما من نقطة أثارت نقاشا حادا وخاصة من قبل فريق العدالة والتنمية بهذا الحجم والحدة على امتداد دورات المجلس البلدي لأكَادير منذ 2009،أكثرمن النقطة المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية لأكَاديروبين جمعية التسامح لجهة سوس ماسة درعة التي يترأسها وزيرالفلاحة والصيد البحري عزيزأخنوش. ففريق العدالة والتنمية تحفظ في التصويت والمصادقة على هذه الشراكة،بدعوى أنه يرفض هذا المهرجان الموسيقي والغنائي الذي يروج ل"ثقافة غيرنظيفة" ول "ممارسات مشينة"و" ثقافة الإختلاط بين الجنسين وظاهرة العري"وغيرها من المبررات التي أثارت حفيظة مكونات المجلس البلدي سواء لدى الأغلبية المُسيّرة أوالمعارضة،لذا دافعت الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس على هذا المهرجان الدولي باعتباره إضافة نوعية للسياحة بالمدينة. وأوضح رئيس المجلس البلدي لأكَاديرطارق القباج في تدخله أن المصادقة على اتفاقية الشراكة بين الطرفين هي من أجل إنجاح حفل التسامح الدولي والمساهمة في تهييئه وتنظيمه في شهرأكتوبرمن كل سنة،ولهذا رصدت الجماعة الحضرية لأكَاديرمبلغا ماليا يقدرب300ألف درهم كمنحة لدعم هذه التظاهرة العالمية التي دعمها ماليا عدة فعاليات اقتصادية من مؤسسات وشركات من هذه الجهة وخارجها. وقال القباج لوسائل الإعلام:إننا لا ننظرإلى حفل التسامح من زاوية ثقافة نظيفة أوغيرنظيفة كما يحاول البعض الركوب على هذه الفكرة ذات البعد القيمي الأخلاقي، بل ننظرإليه على أنه أحد الدعامات الأساسية للترويج والتسويق للسياحة بأكَادير والجهة ومنارة إشعاع ثقافي وفني لهما على المستوى الدولي. وأضاف،أن حفل التسامح الدولي الذي ينظم كل سنة بمدينة أكَادير،يتابعه ملايين من المشاهدين عبرالمعمور من خلال النقل التلفزي المباشروالذي تقوم به شركات تلفزية وإعلامية أجنبية،وهذا بطبيعة الحال يساهم في التعريف بمدينة أكَادير السياحية التي تحتاج إلى في تنشيطها السياحي إلى مثل هذه التظاهرات الكبرى التي تستقطب السياح بكثرة. وقد أدرك فريق العدالة والتنمية(أحد مكونات الأغلبية)في أول امتحان له أنه بقي معزولا عندما قررأعضاء المجلس البلدي بالأغلبية الساحقة سحب البساط من تحت أرجله والتصويت بالمصادقة على بنود اتفاقية الشراكة،بالرغم من كون أعضاء فريق البيجيدي الذين تدخلوا،الواحد تلو الآخر،لمناقشة هذه النقطة كانواينطلقون من خلفية سياسية وثقافية معروفة لدى الحزب على المستوى الوطني تتجلى في رفضهم لكل المهرجانات الموسيقية والغنائية. وهذا ما دفع أحد أعضاء المعارضة إلى الرد على تدخلاتهم من كونها مزايدة سياسية لا غير،وذلك حينما دخلوا في نقاش مع رئيس المجلس للحيلولة دون المصادقة على هذه الإتفاقية نظرا لما يثيره مهرجان التسامح الموسيقي والغنائي من حساسية مفرطة لديهم وهي حساسية تنسجم بطبيعة الحال مع مواقف حزبهم من كل المهرجانات المنظمة من هذا النوع عبر التراب الوطني.