أجلت المحكمة الإبتدائية بأكادير اليوم الجمعة جلسة محاكمة عدد من المتورطين في البناء العشوائي بولاية أكادير الكبرى الى غاية 15 فبراير الجاري وذلك بعد ملتمس لإعداد الدفاع . ويتابع خلالها مايقرب من 50 شخصا بينهم عدد من رؤساء الجماعات والمستشارين والكتاب العامين ومصححي الإمضاء ،إضافة الى مسؤولين من رجال السلطة وأعوانهم. وسبق للجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية أن قامت بالتحقيق في ملفات رجال السلطة والأعيان والمسؤولين المتورطين في البناء العشوائي بأكادير. كما أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس سبق و أن أكد خلال اجتماع عقد بأكادير شهر فبراير من السنة المنصرمة، بأن ظاهرة البناء العشوائي والاحتلال غير المشروع للأملاك المخزنية، بجميع أشكاله، اتخذ بعدا خطيرا بهذه المنطقة والتي جعلت عددا من المواطنين لا يحترمون القانون، في مقابل صمت الجميع على استفحالها دون زجر ومواجهة، و أظاف الضريس بان الظاهرة دخل فيها سماسرة ومضاربين ولوبي عقار وصفه ب ” المهم جدا ” ومافيا كبيرة، و أن هؤلاء انتهزوا الظرفية التي كان يعيشها المغرب، و اغتنوا بطريقة غير شرعية، مؤكدا بأن الكل يتحمل المسؤولية في الذي وقع ادارة و منتخبين ومصالح امنية المخولة لها تطبيق القانون. ووعد الضريس في الاجتماع نفسه، بأن لجنة تحقيق ستنكب على معالجة هذا الملف من أجل تحديد مسؤولية الجميع في انتشار هذه الظاهرة، وأن متابعات قضائية ستطال المخالفين، متسائلا أين كانت المراقبة حين تمر مواد البناء الى مواقع البناء العشوائي هذه.
