اختار المغرب منذ أشهر ليست بالبعيدة الحرب ضد البناء العشوائي، وتحت شعار «لا هوادة مع البناء الغير القانوني» تم هدم آلاف البنايات بمدينة أكادير، البيضاء، خريبكة....حملة، إستنفرت وزارة الداخلية كل قواتها وأجهزتها، وتم إصدار تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بمختلف العمالات والأقاليم بضرورة محاربة البناء العشوائي الذي لا يحترم الضوابط القانونية، وعدم السماح بإنشاء مبان جديدة لا تتوفر فيها الشروط القانونية مهما كانت صفة مالكيها...مباردة جيدة تلك التي تقضي بالحد من الفساد ومحاكمة المفسدين إذا تمت في إطار الشفافية المطلوبة، وإذا ما تمت محاسبة جميع المتورطين. صاحب تلك الحملة الشرسة، لقاءات للجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، المفتش العام للوزارة والولاة، المدير العام للجماعات المحلية، الكاتب العام لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تحت إشراف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وتهديدات مباشرة بالقضاء على معظلة البناء العشوائي..إثرها تقدم بعض المتورطين إلى القضاء ..ولاتزال بعد كل تلك المجهودات الكبيرة معظلة البناء العشوائي مستمرة في التوالد. كان متوقعا أن تدخل وزارة العدل والحريات على خط محاربة البناء العشوائي من خلال تحريك جميع الملفات المتعلقة بمخالفات البناء العشوائي المعروضة على مختلف المحاكم، بالبت فيها وتنفيذ تلك الأحكام سى أن تكون وسيلة ردع لسماسرة والمسؤولين المباشرين عن تفشي الظاهرة، وأن تتحرك السلطات المحلية من أجل قطع يد كل من سولت له نفسه العبث بالقانون من أجل المال...لمواجهة «المقدمين»، والسماسرة والمضاربين ولوبي العقار... «الكل يتحمل المسؤولية في الذي وقع ادارة و منتخبين و مصالح أمنية المخولة لها تطبيق القانون» حسب تصريح سابق للشرقي الضريس. في انتظار التسريع بإصدار التشريع الجديد حول مراقبة البناء، الذي من شأنه توقيع أشد العقوبات على «سماسرة» البناء العشوائي وغير القانوني والمجزئين السريين..هذا المشروع الذي سيسحب البساط من تحت أقدام رؤساء الجماعات، وسيقلص من نفوذ الرؤساء المحليين المنتخبين في مجال التعمير خاصة بعد تورط بعضهم في الترخيص للمنعشين العقاريين بالبناء حسب ما كشفت عنه تقارير المجلس الأعلى للحسابات..لابد من تفعيل مسطرة المحاسبة التي كانت ولاتزال شعار الشارع المغربي في حق كل المتدخلين السلبيين في تفشي الظاهرة والحد منها من أجل حياة كريمة للجميع.
