علم من مصادر مقربة من السلطات المحلية باشتوكة ايت باها أن لجنة من وزارة الداخلية الوصية على أراضي الجموع ،حلت صباح أمس بإلإقليم ،وعقدت إجتماعا بمقر العمالة تحت رئاسة السيد عامل اقليم اشتوكة ايت باها ،وضم الإجتماع المجلس النيابي لأراضي الجموع والسلطة المحلية بجماعة سيدي بيبي وممثل ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية بايت اعميرة وسيدي بيبي اضافة الى ممثل عن شركة العمران والمحافظة العقارية ، حيث ثم النقاش حول تعويضات ذوي الحقوق والمستغلين الحاليين للأراضي التي ضمتها شركة العمران لخلق مشاريع تنموية بالمنطقة.هذا وعلمنا أن المجتمعين اتفقوا على إعداد لوائح ذوي الحقوق للإستفادة من التعويضات المقررة، وكذا السماح لشركة العمران قصد إستكمال الإجراءات القانونية لضم الأراضي المذكورة والمقدرة مساحتها بحوالي 204 هكتار.