رفع مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها شكاية إلى المدير الجهوي للتجهيز والنقل بأكادير يلتمس فيها التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في عملية توزيع رخص النقل المزدوج بما يضمن تمكين مستحقيها منها بجماعة سيدي بوسحاب،وذلك بعد أن توصل الفرع بعريضة استنكارية من مجموعة من المواطنين يمتهنون النقل السري بذات الجماعة، وأوضحت شكاية الجمعية أن استنكار هؤلاء المواطنين نابع من مجموعة من الخروقات شابت عملية منح الرخص المؤقت للنقل المزدوج ، حيث أكد المشتكون في عريضتهم المرفوعة إلى الجمعية أن هذه الرخص استفاد منها أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط و بطرق غير مشروعة ( أصحاب طكسيات كبيرة – مقربون من بعض أعضاء بالجماعة القروية لسيدي بوسحاب ...)،إلى ذلك،اعتبرت الهيئة الحقوقية الآنفة أن إقدام إدارة التجهيز والنقل على توزيع هذه الرخص بهذه الطريقة ضرب في العمق لمبدإ تكافؤ الفرص ويجعلها بعيدة عن الغايات التي من أجلها وُجدت وزوغانا عن تحقيق الهدف من توزيع رخص النقل المزدوج المتمثل أساسا في فك العزلة عن المناطق النائية خاصة بالعالم القروي.