انعقدت بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة درعة يوم السبت 03 نونبر 2012 أشغال الندوة الجهوية الرابعة للتأطير الميزانياتي للسنة المالية 2013 ،والتي ترأسها السيد علي براد مدير الأكاديمية الجهوية وأشرف على تأطيرها فريق مركزي برئاسة السيد عبد الحق الحياني مدير الاستراتيجية و التخطيط الى جانب رئيس قسم الميزانية وإطار به ورئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية منسق المانحين الدوليين بالوزارة ، بحضور السادة نواب الوزارة بالجهة ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والنيابات، وكذا رؤساء لجن المجلس الاداري لأكاديمية سوس ماسة درعة. وفي كلمته الافتتاحية، عبر السيد مدير الأكاديمية عن شكره الجزيل للوفد المركزي والسادة النواب الاقليميين ورؤساء الأقسام و المصالح بالجهة و جميع أعضاء المجلس الاداري على ما بذلوه و يبذلونه من جهد لجعل المدرسة المغربية في قلب أوراش الاصلاح ،منوها في ذات الوقت بالعمل الجبار الذي بذله الفاعلون محليا و اقليميا وجهويا على مستوى الانجاز والأداء حتى تكون الأكاديمية في الموعد بالرغم من الصعوبات الموضوعية و الذاتية التي تعترض الأجرأة . كما ذكر السيد المدير بأهداف ومرامي الندوة الجهوية التي تتوخى تثبيت المكتسبات في شقها المتعلق بالبرمجة وفي الان نفسه تعزيز النهج التعاقدي وإرساء منهجية تفاوض تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة ،اضافة الى ابراز المكتسبات و الوقوف على الاكراهات الاستراتيجية والمصادقة على مشروع برنامج عمل الأكاديمية يضمن الربط المحكم بين الأهداف والموارد المالية المقترحة لتحقيقيها برسم السنة المالية 2013 في انسجام تام مع خصوصيات الجهة، وفي الآن نفسه تقاسم التجارب الناجحة بتأطير وتوجيه من الفريق المركزي في أفق جعل التحضير لعقد دورة المجلس الاداري المقبلة تحضيرا ناجحا وناجعا. وأكد السيد مدير الأكاديمية أن مشروع برنامج عمل الأكاديمية برسم سنة 2013 استحضر بعضا من الحاجيات المادية والمالية والبيداغوجية لجهة سوس ماسة درعة أخدا بعين الاعتبار شساعتها و امتدادها الجغرافي وحاجياتها المتراكمة و المتزايدة باستمرار. من جهته ،أكد السيد عبد الحق الحياني مدير الاستراتيجية و التخطيط بالوزارة أهمية تنظيم هذه الندوات التأطيرية التي تعد تكريسا لسياسة القرب والنهج التشاركي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية، والتي تندرج في اطار مقاربة جديدة تروم تحقيق مواكبة ميدانية للأكاديميات عن قرب وتشخيص الاكراهات واقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها .كما أشار خلال كلمته لقرار السيد وزير التربية الوطنية القاضي بمواصلة الدعم الخاص لجهة سوس ماسة درعة بالنظر لخصوصياتها واكراهاتها كجهة مترامية الأطراف، منوها في نفس الوقت بالمجهودات المبذولة من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة في ميزانيتها على مستوى الأداء و الانجاز(أداء أزيد من 600 مليون درهم خلال سنة واحدة)، وهي مؤشرات رقمية نوعية دالة أكدها رئيس قسم الميزانية بالوزارة نظرا للحكامة التدبيرية والعلمية لمدير الأكاديمية وللمجهودات التي يبذلها نواب الوزارة ورؤساء الأقسام والمصالح بعد تفويض 80 في المائة من الميزانية للنيابات الاقليمية ترسيخا لنهج اللاتمركز واللاتركيز الذي بوشر منذ مدة في تدبير الشأن العام بهاته المؤسسة العمومية . كما تتطرق السيد المدير المركزي للسياق العام للمنظومة وطنيا المواكب لهذه الندوات التأطيرية خلال هذه المرحلة الانتقالية بعد تقييم وتشخيص البرنامج الاستعجالي على مستوى الوزارة، والذي حظيت أكاديمية جهة سوس ماسة درعة بشرف استقبال عمليتين للتقييم من بين أربع عمليات على المستوى الوطني عبر زيارة وفد مركزي والمانحين الماليين الدوليين ومكتب للدراسة خارج عن الوزارة خلال هذه السنة، مشيرا في ذات الوقت لأهم الخلاصات التقييمية التي تضمنتها هذه التقارير على المستوى الايجابي من خلال ما أشارت اليه من التقدم الملموس للبرنامج الاستعجالي في تغطية العمل التربوي وارتفاع وتيرة التمدرس وتقدم واضح في منظومة التكوين والحكامة في بعديها التدبيري والمالي بالنظر الى نقط الانطلاق خلال السنوات السابقة، وفي الشق الثاني من خلال الصعوبات و الاكراهات التي أشارت اليها هذه التقارير خصوصا صعوبات تركيز الموارد المالية في الأولويات التربوية وتعميم التمدرس في التعليم الثانوي بسلكيه الاعدادي والتأهيلي والنقص الحاد في القدرات التبليغية للموارد البشرية على الصعيد الاقليمي بالمؤسسات التعليمية. كما استعرض السيد المدير المركزي أهم المجالات التي ارتكز عليها التصور والمخطط الجديد للوزارة؛ وكذا مبادئه الأساسية الثلاث (الاستمرارية،الأولويات،الانتقائية)، ومنهجيته العامة خلال هذه المرحلة الانتقالية والتي تتجلى في أهمية استكمال المشاريع السابقة والاستمرار في تكريس الأولويات ( المدارس الجماعاتية وتعويض البناء المفكك) والتحكم في خدمات الدعم الاجتماعي (الداخليات والاطعام والزي المدرسي) والتحكم في نفقات تسيير المؤسسات التعليمية وإعطاء أولوية كبرى لإرساء جوانب الحكامة الجيدة والاهتمام بالمنظومة المعلوماتية المتعلقة بنظام المحاسبة العامة وتكريس خلايا الافتحاص الداخلي للأكاديميات عمليا و ميدانيا. وتميزت الفترة الصباحية لأشغال ندوة التأطير الميزانياتي بتقديم عرضين :الأول من قبل رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية حول الحصيلة المادية برسم سنة 2013 من خلال معطيات رقمية تكشف ارتفاع مؤشرات العرض التربوي بأكاديمية سوس ماسة درعة ومدى تأثير البرنامج الاستعجالي عليها، بالإضافة الى زيادة نسب الطلب على التمدرس بالجهة خصوصا في الثانوي التأهلي. والثاني من طرف رئيس قسم تدبير الموارد البشرية و الشؤون الادارية و المالية ورئيس مصلحة المالية و التجهيز والممتلكات حول مشروع برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم السنة المالية 2013 ، خلاله تم التأكيد على التركيز الجيد على التوجيهات التي تضمنتها المراسلات الوزارية الثلاث في منهجية اشتغال الفريق الأكاديمي لصياغة مشروع الميزانية برسم سنة 2013. كما قدم خلال عرضه مشروع ميزانيتي الاستغلال والاستثمار؛ وكذا المشاريع الجديدة برسم سنة 2013 بمعطيات صاحبته معطيات ومؤشرات رقمية تقنية. و خلال أشغال المناقشة، ثمنت جل التدخلات قرار السيد وزير التربية الوطنية دعم جهة سوس ماسة درعة، والذي يعكس وعي الوزارة بصعوبات وإكراهات وحاجيات الجهة ،كما انصبت جل التدخلات على أهمية المزيد من الاعتمادات لبناء المؤسسات التعليمية بأغلب النيابات الاقليمية للجهة تفاديا لكل ما يمكن أن يعرقل الدخول المدرسي المقبل، و كذا التركيز على تعويض البناء المفكك الذي يشكل خطرا في بعض نيابات الجهة والاهتمام بزيادة خدمات الحراسة والنظافة نظرا لما عرفته بعض المؤسسات التعليمية مؤخرا من نهب و سرقة و احراق (49 مؤسسة بنيابة تارودانت). وخلص المشاركون في هذه الندوة التأطيرية إلى ضرورة تشخيص الوضعية الحقيقية لجهة سوس ماسة درعة، والذي ستشتغل عليه في القريب العاجل لجن جهوية وإقليمية لإنجاز وثيقة تبريرية يتم فيها تحديد المجالات السوداء التي تستدعي التدخل والمعالجة لدى جميع المعنيين جهويا ومركزيا. وفي الفترة المسائية من اليوم نفسه، شهد اجتماع اللجن التقنية الجهوية والاقليمية والمركزية نقاشا مستفيضا حول مشروع ميزانيتي الاستغلال والاستثمار تماشيا مع مقاربة التشاور و التفاوض التي تميز ندوات التأطير الميزانياتي لهاته السنة، خصوصا في تحديد الأولويات وفق توجهات وزارة التربية الوطنية تماشيا مع ظروف المرحلة الانتقالية التي تعرفها المنظومة التربوية، حيث تم الاتفاق في الأخير على إجراء تعديلات في مشروع الميزانية المقدمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة برسم السنة المالية 2013 أخذا بعين الاعتبار أهمية اعتمادات تعويض البناء المفكك وزيادة الاعتمادات المرصودة لخدمات الحراسة و النظافة. مكتب الاتصال والعلاقات العامة