احمد المجوهراتي بسوق الأحد بأكادير ،في عقده الرابع ،ينحدر من منطقة بلفاع،ويسكن بإنزكان ،أراد أن يركب قطار الربح المادي من بابه الواسع،لكن آماله خيبته خيول التيرسي التي أفلسته،رغم ذلك ابتدع طريقة لجمع ما تيسر من المال ،فكانت فكرته النصب على زبنائه وزملائه التجار وبعض أقربائه،كان يوهم ضحاياه بالتوسط لهم لدى مؤسسة العمران من أجل الاستفادة من شقق اقتصادية بأثمنة جد تفضيلية 14 مليون سنتيم ،لكن الأمر يتطلب تقديم مبالغ مالية كدفعة أولى "تسبيق" ما بين مليون وأربعة ملايين ونصف سنتيم لضمان الاستفادة ،بفعل علاقته المتميزة بأحد المسؤولين بالعمران كما كان يوهم ضحاياه،استطاع السيد أحمد أن يحظى بثقة زبنائه "الضحايا"فسلموه المبالغ المطلوبة وهناك من النساء من سلمته مجوهراتها وحليها،بالإضافة إلى علاوة مليون سنتيم للموظف بالعمران كما ادعى احمد،وأمام تأخر استفادة حوالي 14 شخصا ضحايا أحمد من الشقق،وبعد وعود بالتريث و الصبر لم تقنعهم،اكتشفوا أن الأمر يتعلق بعملية نصب و احتيال،زاد من يقينهم اختفاء أحمد إلى وجهة غير معلومة تاركا محله و زوجته و أبناءه و ووالده،لكنه لم يسلم من قبضة العدالة منذ حوالي أسبوعين، حيث حكمت عليه المحكمة الابتدائية بأكادير بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة 500 درهم بعد اعترافة بتسلم تلك المبالغ وبعد الاستماع لإفادات الشهود،ورغم محاولته خلال أطوار محاكمته التملص من مسؤوليته وكيل الاتهامات لشخص مستعار "الوزاني" صرح للمحكمة أنه يعمل بمؤسسة العمران ليتبين للمحكمة بعد بحث لدى المؤسسة أن لا وجود لهذا الاسم ضمن لائحة أطرها كما أنها لم يسبق لها أن سوقت هذا النوع من الشقق وأن الشركة لم تتعامل مع المشتبه به من خلال شخص اسمه الوزاني فقررت هي الأخرى متابعته قضائيا ليحصد بذلك إحدى النتائج الاجتماعية الوخيمة للولع بالقمار:الإفلاس والتوجه نحو النصب والاحتيال ثم إلى سجن أيت ملول.