تم صباح يوم ( الاثنين 16 يوليوز 2012 ) بالمحكمة الابتدائية بانزكان ، إرجاء النظر في قضية الحقوقي عبدالله مهماوي إلى يوم (03-09-201)، في جلسة عرفت إنزال قوي لمختلف القوى النضالية الحقوقية و السياسة على الصعيد الجهة ، و التي كانت في الموعد دعما و مؤازرة للحقوقي المذكور .وقد سجل بعض المتتبعون تخلف المدعي كالعادة ، و الذي كان من المفروض حسب تعبيرهم أن يكون حاضرا باعتباره صاحب الدعوة ، في حين أن المتضامنون يتساءلون عن دواعي تأجيل مناقشة الملف للمرة الثالثة على التوالي ، ليكون ذلك من الأسباب التي أدت إلى اندلاع شرارة الاحتجاجات من طرف المتضامنين في الأدراج الأمامية للمحكمة رافعين شعارات عناوينها البارزة هي : الحكم ببراءة المتهم ، إجراء محاكمة عادلة ، المطالبة بنزاهة القضاء و استقلاليته ، التضامن المطلق مع عبدالله مهماوي ... و من جهته أكد المناضل عبدالله مهماوي في كلمته ، أن مثل هذه الأساليب القمعية المتجاوزة لن تثنيه عن النضال و الوقوف إلى جانب الطبقة الكادحة ، معبرا عن إصراره على الدفاع و مناصرة قضايا الناس المشروعة و العادلة حتى أخر رمق ، مهما تعددت و تنوعت أساليب القمع و المضايقات التي يتعرض لها ،موضحا بان لحظة تلفيق التهمة له من طرف مدير المستشفى الإقليمي كان في مهمة حقوقية و في إطار تنفيذ مقررات مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للقيام بتقصي حقائق الأوضاع المتردية بالمستشفى بناءا على شكايات المتضررين التي و ردت على مكتب هيئتهم في هذا الموضوع . و قد سابق جلسة المحاكمة إجراء قافلة تضامنية التأم فيها حشد من المناضلين و الحقوقيين على مستوى اقليم اشتوكة ايت بها ، حيت شقت مسارها الذي بدا بمنطقة ايت مايمون في هدوء و سلم و انتهى أمام المحكمة الابتدائية . و للإشارة فان عبدالله مهماوي عضو الحزب الاشتراكي الموحد و فاعل في حركة 20 فبراير و عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اشتوكة ايت باها و يتابع على خلفية اهانة موظف من طرف مدير مستشفى المختار السوسي بتهمة وصفها المتتبعون بالملفقة .