من المنتظر أن تبدأ المرحلة الثانية من عملية توزيع االشعير المدعم بإقليم اشتوكة أيت باها والتي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى محاربة آثار الجفاف ،إلا أن العملية تشوبها عدة اختلالات أهمها غياب هامش للربح للتجار الذين ستوكل إليهم مهمة ايداع المبالغ المالية الخاصة بالحصص في حساب المقاولة التي رست عليها صفقة إدخال الشعير من الخارج قبل ال 20 من يونيو الجاري ،فالتاجر إذن إن وجد - يتم ايجادهم بالرغيب و الطليب - مدعو إلى هدر وقته و ماله في مسار و عملية لن يجني منهما في أحسن الأحوال إلا الخسارة المالية كما يحكي لنا من التقيناهم بدائرة أيت باها ،بالإضافة إلى الرقابة الشديدة التي تحاط بالعملية حيث يمنع منعا كليا بيع الشعير المدعم خارج ثمنه و مكانه المحددين ، مع عدم التأمين على ضياع كمية أو سرقتها أو ما شابه ذلك ،و أداء مصاريف عمال الشحن و التفريغ ،دون أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في مختلف مراحل العملية فمنطقة أيت باها تعرف جماعاتها تفاوتا في التحمس للعملية فهناك جماعات لم تتدبر إلى اليوم أمر من سيكلف بالعملية"أيت امزال ،تنالت،أوكنز ،تيزي نتاكوشت ،أيت.وادريم ..."و في المقابل تمكن بعض الفاعلين من تدبرأمر جماعات أخرى رغم ما عانوه من مشاكل في المرحلة السابقة "سيدي عبد الله البوشواري نموذجا " كما عمدت سلطات الباشوية إلى تعيين لجنة ضمت ممثلا عنها "شيخ" و ممثلا للفلاحة و المجتمع المدني و قامت اللجنة المعنية بتحديد طلبات ساكنة أيت باها من هذه المادة و أداء ثمنها مسبقا ،لتبقى هذه العملية الأولى من نوعها بالمنطقة يتساءل معها الرأي العام المحلي عن مدى جدواها وتلوينها بنكهة إقصائية لمن لم يكن حاضرا ؟؟؟ على الدولة أن تتكفل بهذه العملية من أولها إلى يائها لما لها من إمكانيات مادية و بشرية و إعادة النظر في الطرق الحالية التي تحيط بالعملية.