سكان ماسة يطالبون السلطات المحلية والجهات المختصة برفع الضرر الذي يهددهم والذي يتجلى في خطر مياه الفيضانات الآتية من منطقة ايت ميلك والتي تعاني منها منطقة ماسة عموما ومنطقة سيدي عبو خاصة والتابعة لجماعة ماسة . وعوض العمل على وضع جميع الاجراءات اللازمة لتجنب تكرار الأزمة التي تسببها هذه الفيضانات قامت الجهات المسؤولة عن مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 01 من خلال شطره الثاني الممتد حتى قنطرة وادي ماسة في اتجاه تزنيت ، ومن خلال الدراسة التي اتسمت بالعشوائية وعدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجماعات القروية التي تمر منها هذه الطريق وعلى رأسها جماعة ماسة ، بانجاز قنوات كبيرة ستقوم بتوجيه مياه الفيضانات نحو الأحياء السكنية والأراضي الفلاحية داخل تراب الجماعة مما أجج الساكنة وسبب استياءا كبيرا لديها وسخطا عارما على السلطات الاقليمية لعدم تدخلها لايجاد حلول ترفع الضرر عنها. وتجدر الاشارة إلى أن المجلس الجماعي لماسة ومن خلال عدة اجتماعات يجمع السلطات المحلية وجميع المصالح المعنية لمناقشة جميع المشاكل والحيتيات المتعلقة بهذا المشروع ،قدم اقتراحا عمليا يتجلى في بناء قناة موازية للطريق الوطنية رقم 01 من مدخل الطريق الاقليمية 1016 الآتية من ايت ميلك لتصب في وادي ماسة من خلال المجرى المائي المتواجد بجانب الضيعة الملكية على بعد 8كيلومترات من منطقة سيدي عبو التابعة لجماعة ماسة والتي تغمر كليا بسبب الفياضانات الآتية من منطقة ايت ميلك . لكن المقترح تم تجاهله من طرف الجهات الوصية . ونشير كذلك ألى أن مسؤولين من المجلس قد التقوا بالسيد عامل اقليم اشتوكة ايت بها قصد توضيح الخطر الذي يهدد المنطقة من جراء الفيضانات ومطالبته بالتدخل بصفة استعجاليه لإيجاد حلول عملية لرفع الضرر عن الساكنة وقد وعد بذلك وسيعمل على ذلك بطريقة استعجاليه . ومن جهة اخرى تدخل النائب البرلماني محمد لشكر لدى المسؤول الأول عن السلطات الاقليمية حول نفس الموضوع حيث أكد له السيد العامل أنه سيعمل على ايجاد الحل المناسب للمشكل المطروح بناء على موافقته المبدئية على مقترح القناة المقترحة من المجلس الجماعي لماسة كما وجه السيد رئيس الجماعة القروية لماسة مراسلة في الموضوع تتضمن طلبا بعقد لقاء مستعجل لمناقشة المشكل المطروح. لكن وبالرغم من الوعود فإن أشغال بناء القنوات المذكورة عبر الطريق الوطنية رقم 01 والتي ستوجه مياه الفيضانات نحو ماسة مازالت مستمرة لحد الآن . وعليه فان ساكنة ماسة تطالب بوقف الأشغال المذكورة والشروع في وضع الاجراءات والمنشآت اللازمة لرفع الضرر عن الساكنة خاصة وأن المآسي والجراح التي تسببت فيها فياضانات الموسم الفلاحي 2010 لازالت لم تلتئم بعد والخسائر الكبيرة التي تكبدتها الساكنة في المحاصيل الزراعية والمواشي والمنازل لازالت تقض مضجعهم .