أدت التحريات التي أشرفت عايها مصالح الدرك الملكي بالقليعة “عمالة انزكان ايت ملول ” إلى الكشف عن عمليتين لإغتصاب فتاتين قاصرتين ، إذ تقدمت احدى السيدات رفقة إبتها بالشكاية إلى مصالح الدرك الملكي من أجل تقديم شكاية قصد فتح نحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت الى ابتها لأزيد من خمسة أيام بعد أن رفضت الفتاة التي تبلغ من العمر 16 سنة ،البوح لوادتها بأسباب إختفائها بعد إن كانت متوجهة الى إحدى الضيعات الفلاحية،التي تشتغل بها كمياومة . وبعد التحقيق معها كشفت أنها تعرضت لعملية إغتصاب من طرف عامل زراعي صادفته “بالموقف” حيث كانت تنتظر الشاحنة التي سنقلها إلى الضيعة الفلاحية ،،اذ رافقت العامل نفسه الذي لم يبلغ بعد بنفسه السن القانوني ، وبعد أن اختلى بها في مكان غير بعيد عن عن التجمع السكني بحي ” بنعنفر” قام بافتضاض بكرتها، مما دفعها الى عدم العودة الى البيت خوفا منة تأنيب العائلة ، وعدم قدرتها على مصارحة أهلها بتفاصيل ما تعرضت له، وقدمت القاصر مجموعة من الأوصاف الخاصة بالمعتدي دون أن تتمكن من تحديد كامل لهويته ، وبعد عملية البحث والتحري تم الوصول الى الجاني الملقب ب”كحل العفطة” وأثناء الإستماع اليه في محضر رسمي إعترف بأنه متزوج وعند مطالبته بالوثائق التي تثبت زواجه قال انه تزوج بفتاة اخرى بالفاتحة فقط بسبب عدم بلوغهما السن الشرعي للزواج، ليتم الكشف بأن الزواج المزعوم من طرف المعتدي جاء بعد عملية اغتصاب تعرضت له الفتاة “الزوجة” ،ومن اجل طي الملف تم الإتفاق بين عائلتي الشابين على تزويجها له بالفاتحة الى حين بلوغها السن القانوني من أجل توثيق عقد الزواج. وأثناء مواجهة المعتدي بالمنسوب اليه اعترف بكل التفاصيل الواردة في شكاية الفتاة الثانية المعتدى عليها. وأثناء الاستماع الى الفتاة الاولى كشفت بدورها ثبوت حال الاغتصاب الذي جاء على إثر قرار تزويجها بمغتصبها ، وبعد إثبات عدم توفر الوثائق اللازمة لذلك تم تقديم المعتدي للوكيل العام الملك بإستئنافية أكادير بتهمة الاغتصاب المؤدي الى افتضاض البكارة بالنسبة الى الفتاة الثانية وإقامة علاقة حارج مؤسسة الزواج مع الاولى.