على إثر اجتماعه العادي المنعقد يوم السبت 10 مارس المنصرم ،أصدر الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا - توصلنا بنسخة منه - حمل فيه إدارة الأكاديمية و نيابتها المسؤولية الكاملة في الخصاص الكبير للموارد البشرية سمته البارزة حرمان الإقليم من العدد الكافي من الوافدين و الخريجين الجدد ، ووقف على الظروف الصعبة التي باتت تشتغل في ظلها الأطر التعليمية من قبيل البنايات الهشة،عدم توفر الماء الصالح للشرب،انعدام الربط بشبكة الكهرباء،السكن الوظيفي...كما أثار الفرع ملف التعويضات عن العالم القروي و يطالب الجهات المسؤولة بإدراج الإقليم ضمن المناطق النائية مع شجبه الإجهاز الذي طال الملف،و في السياق ذاته،أكد البيان على ضرورة تحلي الجهات المعنية بالواقعية المطلوبة فيما يتعلق بايجاد الصيغة المناسبة التي تخدم من جهة مصلحة التلميذ و توفر حق الأستاذ في متابعة دراسته الجامعية من جهة أخرى،و استنكر الفرع المحلي التكوينات و اللقاءات التربوية و الصفقات الغذائية التي وصفها بالمشبوهة و انتهاج أساليب متقادمة في انتقاء المستفيدين و المستفيدات،وعبر المجتمعون في بيانهم عن الأسف الشديد إزاء فشل المخطط الاستعجالي داعين كافة الأساتذة و الأستاذات إلى الاسراع بعقد المجالس التعليمية و رفع تقارير تعبر عن الرفض التام لبيداغوجيا الادماج و كل ما يرتبط بها،و من جهة أخرى،أعلن المكتب المحلي لذات النقابة عن تضامنه المطلق مع نضالات جميع الفئات و شجبه التدخل المخزني الهمجي الممارس في حقهم ،هذا و من المنتظر أن يتم عقد اجتماع لفروع محلية بأيت باها الاثنين المقبل مع تنسيقية العالم القروي لمناقشة و تدارس قضايا تهم قطاع التربية الوطنية و العاملين به بالمنطقة الجبلية لإقليم اشتوكة أيت باها.