دخل عمال شركة "جون جاك صوري" ببلفاع ، في اعتصام مفتوح منذ يوم الثلاثاء06 مارس الجاري على خلفية استقدام إدارة الشركة لمئات العمال من السينغال عبر وسطاء مقابل طرد العمال المغاربة. هذا، و طالب العمال المعتصمون بإعادة إدماجهم فورا واحترام الحريات النقابية والتقيد بقاعدة الأقدمية في إدماج وإعادة إدماج الأجراء، مع وقف مسلسل انتهاك حرية العمال في الانتماء إلى النقابة الذي يضمنه الدستور. و شددوا على ضرورة الوقف الفوري لما سموه التعسفات والابتزازات التي يتعرض لها المناضلون النقابيون، والتوقف عن استعمال السلطة التأديبية لكسر شوكة النقابة وذلك من خلال التضييق على النقابي أحمد صبير ومحاولة فصله عن العمل بعد ما تم نقله تعسفا إلى ضيعة إفريان في السابق تحت ضمانة نقله من مسكنه إلى العمل وإرجاعه فور الانتهاء من عمله إلى بيته. واكد المعتصمون بأن إدارة الشركة تسعى ل:"تخويف" المناضلين النقابيين والعمال من خلال الاستعانة بأحد المفوضين القضائيين الذي يلازم الضيعة، والذي تحول إلى صلة الوصل بين المشغل والأجير في الشاذة والفاذة. وأكد ابراهيم باط الكاتب الاقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب باشتوكة ايت باها في تصريح ل "أشتوكة بريس"، بأن العمال والعاملات الموقوفين بضيعة جون جاك صوري ببلفاع دخلوا في اعتصام مفتوح منذ يوم الثلاثاء 06 مارس بعد توقيفهم وتعويضهم بالعمال السينغاليين الذين استقدم منهم المئات (حوالي 500 عامل) عبر وسطاء، مؤكدا بأن هؤلاء العمال تم توزيعهم على الضيعات الفلاحية المتواجدة بكل من بلفاع وإفريان وآيت عميرة بالإضافة إلى محطتي التلفيف بكل من بلفاع وآيت عميرة. وأظاف باط بان خطة إدارة هذه الشركة، تكمن في استقدام العمالة الأجنبية التي لن تطالبها بالحقوق القانونية وتشتغل بتكاليف أقل. في حين يتم طرد العمال والعاملات المغارب، ما حدى بهم في تلك الأجواء إلى الالتحاق بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وأسسوا مكتبا نقابيا بهذا الخصوص. واظاف باط بانه تم عقد لقاءات في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمقر قيادة بلفاع مع مسؤول الشركة، لكن هذا الأخير تملص من التزاماته التي وقع عليها بما فيها إعادة إدماج الأجراء الموقوفين وتطبيق قانون الشغل واحترام مبدأ الأقدمية في إدماج وإعادة إدماج الأجراء. مؤكدا بأنه تم عقد اجتماعات اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها بتدخل من السيد عامل إقليم اشتوكة آيت باها. واعتبرا بأن موقف السلطات المحلية والإقليمية ومندوبية الشغل كان إيجابيا لحماية الأجراء وفرض احترام القانون، وصون حقوق العمال السينغاليين من خلال توفير سكن لائق لهم ومنحهم أجورهم القانونية وضمان استفادتهم من الحقوق التي يخولها القانون المغربي على عكس إرادة المشغل التي كانت منصرفة في اتجاه ما سماه "استعباد" أولئك العمال مضيفا بأنه ما تزال الشركة ذات الرأسمال الفرنسي ترفض تسوية وضعية الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يذكر أنه سبق لعمال وعاملات ضيعة بلفاع أن خاضوا إضرابا إنذاريا دام يومين خلال منتصف الشهر المنصرم.
