تعرف منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها إنزالا أمنيا كبيرا ويقوم رجال الدرك باعتقالات جماعية عشوائية لكل منتم للاتحاد العام للشغالين بالمغرب العامل بشركة دونا إكسبور منذ يوم الخميس الماضي، حيث طالت الاعتقالات عشرات المناضلين في خطوة تستهدف الحضور القوي للنقابة وتروم توجيه ضربة قاصمة لقوة الاتحاد العام للشغالين في صفوف العمال الزراعيين. وقد استبق رجال الدرك حملة الاعتقالات باستفزاز عمال الشركة المعرضين للطرد التعسفي الجماعي (لأكثر من 880 عامل وعاملة) من خلال مرافقة العمالة الأجنبية للضيعات الفلاحية مدججين بالسيوف والسكاكين والهراوات وإشهارها في وجوه العمال الرسميين الموقوفين عن العمل بحضور رجال الدرك الذين اكتفوا بتبادل الضحكات مهددين كل نقابي بأوخم العواقب إضافة إلى السباب والشتم الذي يتكرر كل مرة في حقهم وقذف أعراض زوجاتهم، وهو ما حدا بالمكتب الإقليمي إلى وضع شكاية لدى القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير منذ 02 شتنبر الجاري. إضافة إلى تعرض مجموعة من العمال للضرب والجرح من طرف منحرفين استجلبهم أحد وسطاء التشغيل المؤقت «بعناية فائقة»، ورفض رجال الدرك تسلم شكاياتهم خاصة وأن حالة أحدهم خطيرة ، كما أنهم رفضوا قبول شكايات مباشرة من عمال ضيعة دونا 07 الذين تعرضت مساكنهم لإضرام النار والهدم والسرقة من طرف عصابة استقدمها الوسيط في التشغيل دون أن يكلف رجال الدرك أنفسهم إعمال القانون أو إشعار النيابة العامة، بل أبعدوا المشتكين وهددوهم بالاعتقال إن هم أصروا على تقديم شكاويهم. جدير بالذكر أن تطور الأحداث بمنطقة آيت عميرة يتحمل مسؤوليتها رجال الدرك الذين خلقوا احتقانا نفسيا وأمنيا كبيرا، كما تتحمله شركة دونا إكسبور ذات الرأسمال الإسباني التي طردت عمالها الذين قضوا معها زهاء 18 سنة من العمل الفعلي، هذا في وقت ما تزال اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للبحث والمصالحة منكبة على إيجاد حلول لهذا النزاع الذي أزمن وتضرر معه العمال الذين لم يتسلموا أجورهم المستحقة منذ فاتح يوليوز2010.. ولا يطالب العمال سوى بأجورهم وإرجاعهم إلى العمل مع الحفاظ على مكتسباتهم.خاصة وأنهم يئنون تحت وطأة دين لعبت فيه شركة دونا إكسبور دور الوسيط، وبات يقض مضجع العمال والعاملات خاصة أن منهم من أضحى مدينا بمبلغ: 60 000,00 درهم لشركة الائتمان، ناهيكم عن نسبة الفائدة التي بلغت 9,5% مع العلم أن الراتب الأساسي لا يتجاوز في أحسن الأحوال : 1300,00 شهريا. جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي بعث برسائل احتجاج إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير التشغيل ووالي جهة سوس ماسة درعة، إضافة إلى أن ممثل الاتحاد العام للشغالين بمجلس جهة سوس ماسة درعة الأخ علي القسواري انسحب من الدورة العادية لشهر شتنبر الجاري المنعقدة بإقليم زاكورة احتجاجا على الاعتقالات العشوائية الجماعية التي استهدفت مناضلي الاتحاد العام باشتوكة آيت باها ، واستهداف الكاتب الإقليمي الأخ إبراهيم باط من طرف درك آيت عميرة للانتقام منه على ما نشره على أعمدة جريدة العلم وشكاياته المتكررة ضد سلوكات رجال الدرك بآيت عميرة التي فاقت كل الحدود؛ كما هدد باستقالته من مجلس الجهة. تجدر الإشارة إلى أن قائد الدرك وأحد المساعدين ظلا يهددان المسؤولين النقابيين خلال المدة الأخيرة ملوحين بالانتقام من الكاتب الإقليمي ونصب فخ له لتقديمه للعدالة. وفيما يتعلق بالمعتقلين الثلاثة الذين اعتقلوا يوم الخميس الماضي وضمنهم الكاتب العام للمكتب الموحد لشركة دونا إكسبور الأخ سعيد المحفوظي وكاتب دونا 07 الأخ ندير الغزواني والأخ الحسن الصالحي فقد تابعتهم النيابة العامة يوم السبت الأخير في حالة اعتقال وأحيلوا على سجن آيت ملول.
