قالت مصادر يوم الجمعة ان محاولة من حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل لاكمال تشكيل حكومة لتقاسم السلطة في المغرب تعطلت اساسا بسبب معارضة من دائرة الملك محمد. وفاز الحزب بأغلب المقاعد في انتخابات برلمانية يوم 25 فبراير قدم الملك موعدها بحوالي عام لمحاولة تجنب انتفاضات تجتاح العام العربي. وعين الملك محمد بعدئذ زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران رئيسا للوزراء ليبدأ محادثات مع شركاء الائتلاف بشأن الحكومة الجديدة. وجاءت الانتخابات بعد اصلاحات اقترحها القصر لتقليص السلطات الكاسحة التي يتمتع بها الملك لصالح مسؤولين منتخبين بعد احتجاجات ضغطت من اجل ملكية على النمط البريطاني او الاسباني. ونقلت تقارير اعلامية الاسبوع الماضي عن بنكيران قوله انه قدم التشكيل الحكومي للملك للموافقة عليه وان التشكيل سيعلن في 26 ديسمبر كانون الاول بعد ان انهى محادثات مع ثلاثة احزاب في ائتلافه. لكن هذه التقارير قالت ان القصر غير راض عن ترشيحات بنكيران لوزيري العدل والخارجية. واكد مصدران مطلعان على هذه العملية لرويترز ما افادته التقارير الاعلامية. وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لانهما غير مسموح لهما بالحديث الى وسائل الاعلام بشأن هذه العملية السرية. ونفى مصطفى خليفة عضو حزب العدالة والتنمية ان يكون هناك تأجيل. وقال لرويترز ان مسألة تعيين الملك لحكومة جديدة ليست أمرا فوريا وان اسماء المرشحين يجب ان تخضع للمناقشة. ولم يتسن الوصول الى المتحدث باسم الديوان الملكي للتعليق. وقال المصدران ان بنكيران وافق على ترك مهمة تعيين وزير الدفاع للملك وكذلك منصب الامين العام للشؤون الدينية وهو من المناصب المهمة ومستشار قانوني للحكومة. وكان من المتوقع على نطاق واسع ان تحد التعديلات الدستورية الجديدة من تدخل الملك في تعيين القضاة والشؤون الدينية والداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والامانة العامة للحكومة. وقال علي انزولا محرر موقع "لكم" على الانترنت ان اصرار حزب العدالة والتنمية على ترشيحاته خاصة فيما يتعلق بوزارة العدل قد يجبره على اعادة العملية من بدايتها. وربما رغب الملك في تفادي ذلك ليتفادى انهيار الامال في اصلاحاته في الداخل والخارج. ورشح حزب العدالة والتنمية مصطفى الراميد لمنصب وزير العدل وهو ناشط حقوقي ومحام بارز كثيرا ما وجه الانتقادات لسجل الاجهزة الامنية. وقال احد المصدرين "القصر يخشى الراميد لانه مخالف قليلا. انه ليس مرنا بما فيه الكفاية." واتصلت رويترز بالراميد لكنه رفض التعليق. كما رشح الحزب لمنصب وزير الخارجية سعد الدين العثماني وهو طبيب نفسي. وقال المصدران ان المستشارين الملكيين الذين يقومون بالوساطة في التفاوض بين الملك وبنكيران يشعرون ان العثماني ليس المرشح الانسب لهذا المنصب.