وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الجمعة (2 دجنبر 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "الهمة يتسبب في أزمة داخل المجلس البلدي لبنجرير"، و"المالكي ولشكر ضد الخروج إلى المعارضة"، و"اعتقال والد برلماني حركي بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات بالناظور"، و"السنبلة يقتل تلميذة رفضت مرافقته ويلوذ بالفرار في فاس"، و"العدالة والتنمية يطلب هدنة من حركة 20 فبراير"، و"والي مراكش يتدخل لوقف انتقام رئيس جماعة فشل في الانتخابات التشريعية"، و"محيط الملك يفوض لبنكيران وضع الهندسة الحكومية"، و"الرميد: الأهم الآن أن يكون الملك راضيا". ونبدأ مع "المساء" التي أكدت أن فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس البلدي لبنجرير، تسبب في أزمة كبيرة، كانت معالمها الأولية تقديم مستشار جماعي لاستقالته لدى عامل الإقليم. ولم تقف الأزمة، التي يعرفها المجلس البلدي لبنجرير، عند هذا الحد، بل عرفت دورة المجلس البلدي، التي انعقدت، أول أمس، احتجاج أعضاء المعارضة وبعض أعضاء الأغلبية بدعوى عدم "قانونية" الدورة الاستثنائية، التي دعا إليها المجلس البلدي، في غياب رئيسها، والتي اعتبرها المحتجون "تتنافى مع مقتضيات الميثاق الجماعي"، الذي ينص عل عقد دورة استثنائية بطلب من ثلث أعضاء المجلس الجماعي أو بطلب من السلطة الإدارية. وكتبت أيضا أن لحبيب المالكي ولشكر يحاولان إقناع أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالضغط في تجاه المشاركة في الحكومة. وفي خبر آخر، أفادت أن فرحة مرشح حركي شاب تمكن من الفوز بمقعد برلماني لم تدم طويلا، اعتقلت الشرطة القضائية، صباح أول أمس، والده للتحقيق معه على خلفية تفكيك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، جرى تفكيكها في أبريل الماضي. وفي موضوع آخر، اهتز أحد الأحياء الشعبية بفاس، زوال أول أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل صادمة ذهبت ضحيتها تلميذة كانت قد خرجت للتو من إحدى الحصص التعليمية بإعدادية عمر بن الخطاب بمنطقة زواغة. ونشرت اليومية أيضا أن لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، طالب الشارع المغربي بإعطاء الحكومة المقبلة مهلة كي لا تتاح الفرصة لمن نعتهم بالمفسدين كي يحققوا مصالحهم. وقال الداودي، أول أمس، في برنامج "نقطة حوار"، الذي تبثه القناة التلفزية "بي بي سي"، "إذا كان الشارع بجانب العدالة والتنمية سنغير الأوضاع". أما "الصباح" فكشفت أن لجنة داخل حزب العدالة والتنمية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على الهندسة الحكومية، قبل إطلاع رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، على تفاصليها. وذكرت أن الأمانة العامة للحزب قررت أن تبقي المشاورات مفتوحة بشأن الاستوزار في الحكومة الجديدة، ودون أي أجندة جاهزة، مضيفة أن هذا القرار جرى الاتفاق بشأنه، أول أمس، ما يعني أن الهندسة الخاصة بوزراء حكومة بنكيران قد تشملها تعديلات خلال جلسات تشكيل الأغلبية الحكومية. ونقلت اليومية نفسها تصريحا لمصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، الذي استضافته إذاعة "راديو بلوس"، قال فيه إن "الأهم في الحراك السياسي الجاري الآن لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، أن يكون الملك راضيا"، مؤكدا أن "الحزب لا يحتاج إلى إشارات أو رسائل من أحد لفهم طبيعة المرحلة، ومتطلباتها، وممكناتها". من جانبها، أكدت "الأحداث المغربية" أن عمر خفيف ، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة المنارة، ابتدع طريقة جديدة لمعاقبة سكان دواري "رجال أحمر" و"بوراس" على عدم اختياره لتمثيلهم بالمؤسسة التشريعية. ودفع هذا التصرف السكان إلى قطع المسافة الفاصلة بين تجمعاتهم السكنية بجماعة أكفاي، ومبنى ولاية مراكش، للتنديد بما يتعرضون له، منذ ظهور نتائج الانتخابات، على يد رئيس جماعتهم، الراسب في استحقاق 25 نونبر. الانتقام، حسب المحتجين، جاء في شكل عملية تعطيش جماعية، عبر قطع شبكة التزويد بهذه المادة الحيوية من الآبار الموجودة بالمنطقة، وترك نسائهم وأطفالهم يتضورون عطشا.