أقدم ''الجمعاوي عبد الناصر'' المعتقل بالسجن المحلي بسلا على خلفية قانون مكافحة الإرهاب ليلة الأحد 20 مارس 2011 على صب البنزين على ذاته وإحراقها إلا أن معتقلا آخر ارتمى عليه في محاولة لإخمادها، في الوقت الذي اختار فيه ''خالد عياط'' المعتقل بنفس السجن على خلفية نفس الملف السقوط من أعلى سور السجن الذي يعتصم به عشرات المعتقلين منذ يوم الخميس 17/3/2011 ، فيما وضع معتقل ثالث مشنقة على رقبته وربطها برجليه كطريقة للاحتجاج على ما أسمته عائلاتهم بالظلم الذي طال ملفهم واللامبالاة التي تتعامل بها الدولة مع ملف تعدى عمره الثماني سنوات. هذا في الوقت الذي تواصل فيه عوائل المعتقلين الاعتصام أمام السجن المحلي بسلا، حيث قضوا ليلة أول أمس في العراء كوسيلة للاحتجاج و للمطالبة بالإفراج الفوري على ذويهم. وفي تصريح له حول الحراك الذي تعرفه السجون المغربية، قال مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان هناك قولة مشهورة ''كاد الفقر أن يكون كفرا'' إلا أن هناك ما هو أسوء من الفقر، وهو الإحساس بالظلم الذي يولد السخط والكراهية، وبالتالي على الدولة أن تستمع لصوت الجمعيات الحقوقية والشباب الذي خرج في المسيرات السلمية للمناداة بحل هذا الملف من خلال اتخاذها لقرار شجاع يحل الملف من جذوره. وشدد الرميد ل''التجديد'' أنه كان على الدولة وهي تعالج ظاهرة ''الإرهاب'' أن تتعاطى معها بشكل يحترم ضوابط القانون ويضمن شروط المحاكمة العادلة وهو ما انتفى في تلك الملفات التي عرفت اعتقالات بالجملة، اختفاءات قسرية، عنف وضرب واكراه على الاعتراف والتوقيع نهاية بمحاكمات غير عادلة، تم تبع ذلك الإقصاء من العفو بالرغم مرور العديد من المناسبات. وأضاف الرميد، أن الدولة لا تريد أن تتعاطى بشكل إيجابي مع هذا الملف، ومع أصوات المعتقلين ودعوات الحقوقيين لإيجاد حل له، وفي هذا الإطار سبق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن أطلق مقاربة تصالحية من شأنها أن تخرج الدولة من مأزق الصمت والتماطل إلا أنها لم تتفاعل معها، هذا في الوقت الذي يتوجب عليها أن تبادر إلى نزع الفتيل من خلال تصفية ملفات الأشخاص الذين لا نزاع في براءتهم، ويتعلق الأمر ب''الشيوخ'' وبعض المعتقلين على ذمة الملف، لحل هذا الملف و الاستجابة إلى أصوات ومطالب الشباب والفعاليات الحقوقية التي خرجت إلى الشارع في مظاهرات سلمية للمطالبة بذلك، وصد كل المحاولات التيئيسية التي تريد لهذا الملف أن يبقى وصمة عار على البلد. وأكد الرميد أن ''الملف يضم ثلاث فئات من المعتقلين، الأولى تمثل الشيوخ الذين تم الزج بهم داخل السجن دون أن يرتكبوا أي أفعال إرهابية وتمثل ''الشيوخ'' الذين عبروا مرارا عن مواقفهم المدينة للإرهاب، وشددوا على براءتهم من كل المنسوب إليهم، وهؤلاء يجب الإفراج عنهم، وتهم الفئة الثانية، المعتقلون الذين تراجعوا عن بعض الأفكار وعبروا عن استعدادهم للاندماج في المجتمع، وهؤلاء يجب فتح حوار معهم، في حين تهم الفئة الثالثة المعتقلين الذين لازالوا يحملون تلك الأفكار المتشددة وهؤلاء لا علاقة لنا بهم''. من جهتها، استنكرت ''حسناء مساعد''، منسقة ''تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة''اللامبالاة التي تنهجها الدولة في التعامل مع هذا الملف، بالرغم من حالة الاحتقان التي تعرفها مجموعة من السجون اليوم، فلائحة المعتقلين الذين نفد صبرهم طويلة، وستتحمل الدولة مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالسجون في ظل الظلم الذي طال المئات من المغاربة في إطار هذا الملف.وشددت مساعد في تصريح ل''التجديد'' أنه ''لا مستقبل للمغرب في ظل ظلم وحرمان فئة عريضة من ابناء هذا الوطن من العيش الكريم وسط عائلاتهم وأبنائهم، سيما وأن جميع الجمعيات الحقوقية الوطنية و الأجنبية والعديد من المحامين الذين رافعوا في تلك الملفات أجمعوا على أن المحاكمات لم تكن عادلة وطالبوا غير ما مرة بحل هذا الملف نهائيا''.يذكر أن الحراك الأخير الذي تعرفه السجون المغربية، سبقه احتجاج غير مسبوق حيث بادر ''محمد حاجب'' المعتقل بالسجن المحلي بلا، في 25 فبراير 2011 إلى التهديد بإحراق نفسه، والاعتصام رفقة مجموعة من المعتقلين فوق السور إلى حين دخول وزارة العدل على الخط في شخص كاتبها العام الذي وعد بنقل مطالب المحتجين إلى وزير العدل، وفي مقدمتها مطلب إطلاق السراح الذي يحتاج، حسب المسؤول نفسه، إلى وقت لدراسة الملفات، وبعد مرور أسابيع على تلك الحركة الاحتجاجية لم تبادر أي جهة رسمية بطرح الموضوع وهو ما أجج حفيظة المعتقلين الذين اختاروا هذه المرة شعار الإفراج أو الموت.
