الجيش المصري يحل البرلمان ويعلق العمل بالدستور

قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية يوم الاحد انه سيحكم البلاد لمدة ستة اشهر او لحين اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد اجراء تعديلات دستورية.
وجاء في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون الحكومي ان المجلس الاعلى قرر حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور في حين تعكف لجنة على صياغة دستور معدل.
وقال البيان "يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية."
ومن بين القرارات التي اتخذت "حل مجلسي الشعب والشورى" و"تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب."
وتنحى الرئيس حسني مبارك يوم الجمعة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شؤون البلاد. ووعد الجيش باجراء اصلاحات ديمقراطية حين تولى الحكم.
وكانت قرارات المجلس الاعلى للقوات المسلحة كالتالي..
1- تعطيل العمل بأحكام الدستور.
2- تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
3- حل مجلسي الشعب والشورى.
4- يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.
5- يتولى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
6- يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
7- تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
8- اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
9- تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.