أفادت مصادر مطلعة أن تحقيقا قد فتح في شأن تسريب مكالمة الوزير أمزازي والتي أثار ضجة في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم الاستماع إلى إطار بوزارة التعليم بصفته مشكيا من قبل مصلحة الشرطة القضائية بصفرو. وذكرت المصادر ذاتها أن "طارق.ع"، والذي يشتغل موظفا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس قد تقدم بشكاية إلى المحكمة الابتدائية لصفرو للمطالبة بفتح تحقيق في شأن التشهير الذي تعرض له بسبب ربط اسمه بهذه القضية. وتظهر المعطيات أن شخصا يدعى طارق هو الذي ورد اسمه في المحادثة المسربة للوزير أمزازي، حيث قدم نفسه على أنه يملك صفحات في الفايسبوك، وبأنه يعمل على التأثير في قضية أساتذة التعاقد. لكن بعض الأشخاص نسبوا هذه المكالمة إلى "طارق. ع"، الذي يقطن بمدينة صفرو ويشتغل بمدينة فاس. وقال إنه تعرض للكثير من التشهير بسبب هذه القضية. وسربت المكالمة بين المدعو طارق وبين الوزير في ملابسات غير واضحة. وتتجه أصبع الاتهام في هذه القضية إلى المتصل بالوزير بالوقوف وراء هذا التسريب بغرض الإساءة إليه، رغم أن حديث الوزير أمزازي لم تحمل أي مضامين سلبية، خارجة عن تصريحاته السابقة في الموضوع. وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر ذاتها أن الوزير أمزازي وضع من جانبه شكاية تطالب بفتح تحقيق في تسريب هذه المكالمة، وهو ما سيقود إلى توقيف صاحب التسجيل، لمعرفة تفاصيل التسريب والجهات التي تقف وراءه، وما إذا كانت لها علاقة بقطاع التعليم أم بأطراف لها طموحات انتخابية. وخلفت قضية التسريب امتعاضا كبيرا، حيث اعتبر عدد من المتفاعلين بأن هذا التسريب من شأنه أن يكرس تحفظا كبيرا في التواصل بين المسؤولين وبين المواطنين، جراء تخوفات من التشهير والتنمر في شبكات التواصل الاجتماعي، هذا في وقت تؤكد فيه التوجهات العامة للدولة على ضرورة التواصل بين الإدارة والمواطن، عبر استخدام كل الآليات والوسائل الممكنة.
