اسرائيل تحرم اليهود المغاربة من تعويضات مالية

ذكر موقع “I24NEWS” العبري، اليوم الخميس، أن إسرائيل ترفض الاعتراف بيهود المغرب باعتبارهم ناجين من المحرقة النازية الألمانية، وبالتالي تحرمهم من مخصصاتهم المالية الشهرية التي يطالبون بها، بموجب قانون سنه الكنيست في العام 1957، الذي يمنح تعويضات مالية للمتضررين المباشرين من الممارسات النازية.
وقال الموقع إن المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت إرغام الحكومة على الاعتراف بالإسرائيليين من أصول مغربية ك “ناجين من الهولوكوست”، وتبنت رواية الحكومة الإسرائيلية التي تقول إن “نظام فرنسا الفيشية الذي كان يُسيطر على المغرب، كان مستقلاً في سياسته، وبالتالي فإن ألمانيا النازية ليست مسؤولة بشكل مباشر، عن الأفعال التي ارتكبتها فيشي ضد اليهود الذين كانوا يسكنون المغرب في تلك الفترة، وهاجروا لاحقا إلى إسرائيل”.
ووفق ما ورد في التقرير، فإن المُلتمسون “كانوا يعيشون في المغرب إبان حكم “فيشي”، بالفترة ما بين أكتوبر 1940 ونوفمبر 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية. وتوجه المُلتمسون إلى المحكمة العليا، بعد أن رفضت المحكمة المركزية طلبهم، لكن قرار المحكمة العليا نهائي وغير قابل للطعن، ويُلزم الجميع في إسرائيل”.
وعرض المُلتمسون على المحكمة، الممارسات التي عانوا منها في ظل حكم فرنسا الفيشية (Régime de Vichy)، مؤكدين أنها جاءت بسبب “ارتباط فيشي الوثيق بألمانيا النازية”.
ومن بين الممارسات التي عددها المُلتمسون: “قيود بموجب تشريعات معادية للسامية، الفصل التعسفي من العمل، وانتهاك الحكم الذاتي للمغرب، وقيود على التسجيل في المدارس، وغيرها”.
وقال محامي المُلتسمين إنه “لا يوجد مجال لتميز إسرائيل بين الناجين من الهولوكوست في أوروبا، والناجين من الهولوكوست في المغرب، وحتى في بلدان شمال إفريقيا (ليبيا وتونس)، الذين اعتُرف بهم كضحايا للهولوكوست، ويتلقون على ذلك تعويضات شهرية، بموجب القانون الإسرائيلي”.
ويبلغ عدد المستأنفين عدة آلاف من الأشخاص. وانسحب معظم المُلتمسين من الالتماس، بعد أن قبلوا التسوية التي عرضتها عليهم وزارة المالية الإسرائيلية، التي تنص على صرف 3975 شيقل (أكثر من 1000 دولار) سنويا لكل واحد منهم، مقابل التنازل عن الاستمرار بالإجراءات القانونية الجارية في هذا الصدد، إلا أن البعض ممن لم يقبل التسوية، ما زال مُستمرا ب “النضال”، يضيف المصدر المذكور.