مباشرة إعلان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن إحالة الاستاذة التي نشرت شريط فيديو تكشف فيه عن الوضع المزري الذي توجد عليه مدرسة بسيدي قاسم، على المجلس التأديبي. مشيراً إلى أن ما أقدمت عليه الاستاذة، يعتبر “تفاهة” واستهدافاً للمجهود الذي تقوم به الوزارة من أجل النهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية. كاشفاً عن أن الصور والفيديوهات التي يتم ترويجها وتقديمها على أساس أنها اختلالات يتخبط فيها قطاع التعليم وبنيته التحتية، لا أساس لها من الصحة ولا تتعلق بالمغرب. من جهتها، هددت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباطسلاالقنيطرة، الأستاذة بالمتابعة القضائية، بعد أن شهد ثلاثة من زملاء الأستاذة بأن هذه الصور والفيديوهات لا أساس لها من الصحة وأن المؤسسة التي تم الترويج لها من خلال الفيديو، هي مؤسسة تحترم جميع المقاييس المعمول بها وطنياً. قرار وزير التربية الوطنية وقبله الأكاديمية، جعل بعض زملاء المهنة يرفعون التحدي ضد الوزارة بحملة أطلقوا عليها هاشتاغ “كشف الحقيقة ليس جريمة” والذي إرتأى أصحابه دفع الشباب إلى تصوير تلك الحجرات والمدارس القروية التي تنعدم فيها مقومات الدراسة ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، كنوع من الحجج على صحة ما جاء في فيديو الأستاذة. ومنذ إنطلاق الهاشتاغ أمس السبت، أتتت العديد من الصور الصفحات الزرقاء على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، في إنتظار ما ستحمله الساعات القادمة من صور وفيديوهات، وأيضا من قرارات وزارية تجاه المصورين والناشرين.