صادق أعضاء المجلس الجماعي بأكادير، خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير 2019، على تعديل الإتفاقية المتعلقة بإنجاز الطريق المداري السريع الشمال الشرقي بأادير الكبير. وهم التعديل دخول شريك جديد ضمن الشركاء، و هي وزارة الصناعة، إلى جانب تقسيم إنجاز أشطر الطريق الثلاث ، بين وزارة التجهيز ( انجاز الشطر الأول من المطار إلى الدراركة )، و وكالة تنفيذ المشاريع- مجلس جهة سوس ماسة ( الشطر الثاني من الدراركة إلى الميناء )، والشطر الثالث وفق اتفاق ملحق. وحققت الإتفاقية كذلك الآجال الزمنية و تقسيم المساهمات المالية للأطراف الشريكة بمساهمة 250 مليون من وزارة التجهيز والنقل، و 200 مليون لمجلس جهة سوس ماسة، و90 مليون من وزارة الداخلية، و130 مليون من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وينتظر من هذا المشروع العام أن يخفف من الضغط الحاصل على مستوى النقل والتنقلات باكادير و أكادير الكبير و الجهة .