تابعت غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، مؤخرا، خمسة مشتبه بهم في سرقة أكثر من 260 هاتفا ذكيا من من داخل ابتدائية ابن جرير. هذا وقد تقرّر متابعة ثلاثة موظفين رسميين بالابتدائية نفسها، في حالة سراح، بتهمتي اختلاس منقولات وتبديدها ومتابعة حارسي أمن خاص، في حالة اعتقال، بتهمتي إخفاء أشياء متحصلة من جناية. وتفجرت القضية بعد طلب تقدم به شخص لدى ابتدائية ابن جرير، من أجل تنفيذ حكم قضائي يقضي باسترجاعه لهاتفه الذكي، الذي كان محجوزا منه في إطار ملف قضائي، قبل حوالي ثلاث سنوات، غير أنه شعَر بأن طلبه ظل يُواجه بالتسويف، رغم أنه ذيّله بموافقة النيابة العامة، وأدلى بما يفيد بأن الحكم نهائي، قبل أن يفاجأ بأن هاتفه "اختفى" في ظروف غامضة من قسم المحجوزات، وتتحول المماطلة إلى محاولة استرضائه، واقتراح اقتناء "سمارتفون" آخر له بنفس نوعية هاتفه "المفقود". لم يقبل الشخص المذكور بالعرض المقترح عليه، ليجد موظف المحجوزات نفسه مضطرا إلى توجيه كتابٍ إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة نفسها، باعتباره رئيسه المباشر، وبحكم أن المصلحة المذكورة هي الجهة التي تُترك المحجوزات في عهدتها، غير أن الكتاب لم يقتصر فقط على الطلب الذي استعصى تنفيذه، بل حمل مفاجأة من عيار ثقيل، مفادها بأن لائحة الهواتف "المفقودة" تشمل 261 هاتفا ذكيا إضافيا، لم يعد يظهر لها أثر في مكتب المحجوزات بالطابق تحت أرضي للمحكمة.