حسمت الحكومة الفرنسية أمرها، بفرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية في مطلع العام 2019، ودون أن تنتظر اتفاقاً محتملاً داخل الاتحاد الأوروبي. وعدل وزير المالية برونو لومير بوضوح استراتيجيته، بعد أن دافع بلا نجاح حتى الآن، عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي أمثال غوغل، وآبل، وفيس بوك، وأمازون، وغيرها. وقال في مؤتمر صحافي مشترك بباريس، مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين: “ستُطبق الضريبة في كل الأحوال في 1 يناير 2019، وعن مجمل العام بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو”. وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب، قال في مقابلة مع صحيفة ليكو، إن حكومته تعول على هذه الملايين ال 500، لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تقدر كلفتها بنحو عشرة مليارات يورو.